اليابان ترفع هدف الاستثمار الأجنبي إلى 120 تريليون ين
اليابان ترفع هدف الاستثمار الأجنبي إلى 120 تريليون ين بحلول 2030: استراتيجية جديدة لإنعاش الاقتصاد
في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في السياسة الاقتصادية، أعلنت الحكومة اليابانية عزمها رفع هدفها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 120 تريليون ين (نحو 840 مليار دولار) بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 20% عن الهدف السابق البالغ 100 تريليون ين.
ووفقًا لبرنامج أصدرته اللجنة الحكومية المشرفة على الملف، فإن اليابان تستهدف على المدى الأطول الوصول إلى 150 تريليون ين من الاستثمارات الأجنبية في أوائل ثلاثينيات هذا القرن. ومن المقرر إدراج هذه الأهداف في التوجيهات الاقتصادية والمالية التي ستنشرها الحكومة لاحقًا هذا الشهر.
دوافع اقتصادية وهيكلية
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه اليابان تحديات ديموغرافية متصاعدة، من بينها شيخوخة السكان وتراجع القوى العاملة، إلى جانب تدهور الصناعات الإقليمية في العديد من المناطق. وقد انعكست هذه التحديات على الأداء الاقتصادي، حيث تراجعت اليابان إلى المرتبة الرابعة عالميًا في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن تجاوزتها ألمانيا في 2023، ويتوقع أن تتجاوزها الهند قريبًا.
تطورات مشجعة لكن التحديات قائمة
بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اليابان حتى عام 2024 نحو 53.3 تريليون ين، أي أكثر من ضعف مستواه قبل عشر سنوات، بدعم من استثمارات ضخمة من شركات مثل TSMC في محافظة كوماموتو، وMicron Technology في هيروشيما.
لكن رغم هذا التقدم، لا تزال الاستثمارات الأجنبية تمثل 5.89% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ما يضع اليابان ضمن أدنى النسب عالميًا. ويعزى هذا التراجع النسبي إلى عوامل مثل صعوبة الوصول إلى السوق، وضعف الحوكمة المؤسسية، وتصلب قوانين العمل.
تسهيلات وإصلاحات مرتقبة
تتضمن الخطة الحكومية مراجعة الأنظمة الضريبية والتشريعات ذات الصلة لجعل البيئة الاستثمارية في اليابان أكثر جاذبية. كما سيتم التركيز على استغلال الأراضي غير المستخدمة، وتطوير البنية التحتية في مواقع الاستثمار المحتملة.
وستقدم الحكومة دعمًا مباشرًا للاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات. وستعزز الجهود لربط الشركات اليابانية بمستثمرين دوليين وشركات ناشئة تسعى لدخول السوق اليابانية أو إقامة شراكات محلية.
نظرة مستقبلية
تعكس هذه السياسة الجديدة إقرارًا رسميًا بأهمية الاستثمار الأجنبي كأداة رئيسية لإنعاش الاقتصاد الياباني وتعويض الفجوات التي تفرضها التحديات الديموغرافية والهيكلية. وإذا ما نجحت هذه الخطة، فقد تشهد اليابان تحوّلًا في موقعها ضمن خريطة الاستثمارات العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة لنمو مستدام في العقد المقبل.
