توقعات بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع وتأثيرها على قرارات الفيدرالي
شهدت الأسهم الأمريكية هبوطًا حادًا بعد بيانات سوق العمل الأمريكية التي عززت من توقعات الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة مقارنة بالمستويات التي كانت عليها قبل جائحة كورونا، حيث أن ارتفاع معدل الأجور السنوي بنسبة 3.8% مقابل القراءة السابقة عند 3.6% جعل الأسواق تسعر بأن الفيدرالي قد يكتفي بخفض الفائدة بما يقرب من 75 لـ 100 نقطة أساس وهو ما يبقي على السياسة النقدية تشددية بالرغم من خفضها من مستوياتها الحالية عند 5.5%.
فقد سجل مؤشر S&P 500 تراجعًا بنسبة 4.2% ليسجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ يناير 2022.
إضافة إلى ذلك أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي استمرار انكماش القطاع التصنيعي للشهر الخامس على التوالي عند قراءة 47.2 مما يشير إلى عزوف الشركات عن زيادة الاستثمارات بسبب مخاوف الركود واقتراب موعد الانتخابات الأمريكية.
من ناحية أخرى، سجل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي نموًا للشهر الثاني على التوالي مسجلًا قراءة قدرها 51.5 مع نمو كافة مكونات القطاع.
رسم بياني يوضح أداء القطاع التصنيعي والخدمي في الولايات المتحدة
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء الساعة 12:30 م بتوقيت جرينتش وتشير التوقعات إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.6% خلال شهر أغسطس مقارنة بـ 2.9% خلال شهر يوليو، في حين من المتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 3.2% على أساس سنوي وبنسبة 0.2% على أساس شهري.
لا يزال هناك توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي قد يخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه يوم 18 سبتمبر وذلك بعد بيانات سوق العمل ولكن تراجع البطالة بنسبة 0.1% إلى 4.2% ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% خلال الربع الثاني قلل من مخاوف حدوث ركود اقتصادي حتى وإن جاءت بيانات أسعار المستهلكين هذا الأسبوع أقل من المتوقع.
