الدولار الأسترالي يواجه ضغوطًا بعد إبقاء الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير
الدولار الأسترالي يواجه ضغوطًا بعد إبقاء الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير وسط مخاوف من التضخم والنمو الاقتصادي
واجه الدولار الأسترالي توقعات حذرة بعد قرار البنك الاحتياطي الأسترالي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.35% في اجتماعه اليوم. وأكد البنك على أن معدلات التضخم لا تزال عند مستويات مرتفعة وأن معدلات النمو لا تزال ضعيفة، مما أثار المخاوف بشأن مسار السياسة النقدية في المستقبل، الأمر الذي زاد من الضغوط البيعية على الدولار الاسترالي.
قرار البنك الاحتياطي الأسترالي: لا زيادة في أسعار الفائدة
جاء قرار البنك الاحتياطي الأسترالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير متماشياً مع توقعات السوق. على الرغم من أن التضخم انخفض منذ ذروته في عام 2022، إلا أنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2% و3%. وهذا يعني أن البنك الاحتياطي الأسترالي يواجه ضغوطًا كبيرة لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم الانتعاش الاقتصادي.
القرار يعكس نهج الانتظار والترقب، حيث يرى البنك ضرورة مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات أخرى بشأن السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
التضخم: عقبة أمام تغيير السياسة النقدية
على الرغم من تباطؤ التضخم، إلا أنه يظل مشكلة أساسية. حيث انخفض التضخم الرئيسي في يوليو بفضل بعض التدابير الحكومية لتخفيف تكاليف المعيشة، لكن البنك الاحتياطي الأسترالي يتوقع بقاء التضخم فوق المستهدف حتى عام 2026. ويشير البنك إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال قوية، مما يعني أن السيطرة الكاملة على التضخم قد تكون بعيدة المنال في الوقت الحالي.
استقرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يعني أن البنك سيضطر للحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول، لكن عدم اتخاذ زيادة في الفائدة الآن يشير إلى عدم اليقين بشأن فعالية المزيد من التشديد النقدي في هذه المرحلة.
النمو الاقتصادي الضعيف وعدم اليقين العالمي
أحد العوامل الرئيسية التي أثرت على قرار البنك هو ضعف النمو الاقتصادي. أكدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على ضعف النمو، بينما أدت انخفاضات الدخل المتاح إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي. هذا التباطؤ، خاصة في الإنفاق التقديري، يمثل تحدياً كبيراً للانتعاش الاقتصادي.
العوامل العالمية تلعب أيضًا دورًا هامًا. البنك أشار إلى تراجع توقعات الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لأستراليا، مما قد يؤثر سلبًا على صادرات السلع الأساسية الأسترالية. ومع استمرار عدم اليقين الجيوسياسي، تزداد المخاطر على الاقتصاد الأسترالي.
سوق العمل: إشارات مختلطة
أظهر سوق العمل الأسترالي بعض المرونة، حيث استقر معدل البطالة عند 4.2%. ومع ذلك، لا تزال الإنتاجية منخفضة عند مستويات 2016، مما يثير القلق بشأن النمو الاقتصادي طويل الأجل. في حين أن ضغوط الأجور قد تراجعت قليلاً، فإن قلة الإنتاجية قد تشكل تحدياً أمام تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تأثير القرار على الدولار الأسترالي
مزيج من التضخم المرتفع والنمو الاقتصادي الضعيف وعدم اليقين العالمي يؤدي إلى توقعات محايدة إلى هبوطية للدولار الأسترالي. عندما لا يرفع البنك الاحتياطي أسعار الفائدة في ظل التضخم المرتفع، فإنه يشير إلى الحذر، مما يحد من الزخم الصعودي للدولار الاسترالي أمام أغلب العملات.
الخلاصة: توازن دقيق
يعكس قرار البنك الاحتياطي الأسترالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير التوازن الدقيق بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي. على الرغم من التزام البنك بإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف، إلا أن ضعف النمو المحلي والمخاطر الخارجية تعقد توقعات السياسة النقدية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يواجه الدولار الأسترالي ضغوطًا في المدى القصير.
النظرة الفنية
تعرض الدولار الاسترالي إلى ضغوط بيعية أمام نظيره الأمريكي ليجري تداول الزوج الاسترالي/دولار حاليًا عند المستوى 0.6831 ومن المتوقع أن يتلقى دعمًا عند الحد السفلي للقناة في الوقت الحالي وقد يدعم ذلك ارتفاعه مرة أخرى إلى المستوى 0.6890.
