تراجع ثقة المستهلك الأمريكي وسط حالة من عدم اليقين إزاء سوق العمل والوضع الاقتصادي
شهدت ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي تراجعًا حادًا في سبتمبر 2024، وهو الانخفاض الأكبر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقًا لتقرير مؤتمر مجلس المؤتمرات. انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 98.7 بعد أن كان 105.6 في أغسطس، مما يعكس زيادة المخاوف بشأن الوظائف، التضخم، والأوضاع الاقتصادية بشكل عام. يعتبر هذا الانخفاض الشهري الأكبر منذ أغسطس 2021، عندما بدأت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في التزايد؟
العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع
كان الانخفاض في معنويات المستهلكين ناتجًا عن القلق المتزايد حول سوق العمل والأوضاع الاقتصادية بشكل عام. أشارت التقييمات السلبية للأوضاع الحالية والتفاؤل المتراجع بشأن الدخل المستقبلي والفرص الاقتصادية إلى مزيد من التشاؤم بين المستهلكين.
من بين المقاييس التي شهدت تدهورًا كبيرًا:
- مؤشر الأوضاع الحالية: انخفض بمقدار 10.3 نقاط، ليصل إلى 124.3، مما يشير إلى تراجع في تقييم المستهلكين للحالة الاقتصادية الراهنة.
- مؤشر التوقعات: انخفض بمقدار 4.6 نقاط ليصل إلى 81.7، مقتربًا من المستويات المرتبطة عادة بركود اقتصادي، حيث أن قراءة أقل من 80 غالبًا ما تعتبر مؤشرًا على الركود.
مخاوف سوق العمل والتضخم
كانت مخاوف سوق العمل من العوامل الحاسمة وراء تراجع الثقة. انخفضت نسبة المستهلكين الذين يرون أن الوظائف "متوفرة" إلى 30.9% بعد أن كانت 32.7% في أغسطس، بينما ارتفعت نسبة الذين يرون أن الوظائف "صعبة الحصول" إلى 18.3% بعد أن كانت 16.8%.
بالإضافة إلى ذلك، استمرت المخاوف بشأن التضخم، حيث ارتفع توقع التضخم لمدة 12 شهرًا إلى 5.2%، مما زاد من القلق بشأن ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية للمستهلكين.
تأثير على الأسواق
بعد إصدار هذه البيانات، شهدت أسواق الأسهم خسائر مؤقتة، بينما انخفضت عائدات السندات الحكومية. قد يؤدي تراجع ثقة المستهلكين إلى زيادة الحذر في الإنفاق الاستهلاكي، وهو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
توقعات اقتصادية أوسع
يأتي هذا التراجع الحاد في ثقة المستهلكين بعد أيام قليلة من قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة القياسية بمقدار 0.50%، في تحول في السياسة النقدية يهدف إلى السيطرة التضخم ودعم النمو الاقتصادي. يشير قرار الاحتياطي الفيدرالي إلى مخاوفه بشأن تباطؤ سوق العمل وديناميكيات التضخم. ومع ذلك، تم إجراء مسح كونفرنس بورد قبل خفض الفائدة، مما يعني أن التأثير الكامل لقرارات الاحتياطي لم تظهر بعد على البيانات.
الخلاصة
يعكس التراجع في ثقة المستهلكين في سبتمبر تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي، مدفوعًا بمخاوف متعلقة بأمن الوظائف، التضخم، والأوضاع الاقتصادية غير الواضحة. وبينما يتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع هذه الرياح الاقتصادية المعاكسة من خلال خفض أسعار الفائدة، سيتابع الجميع كيف ستؤثر هذه التطورات على سلوك المستهلكين والتوقعات الاقتصادية بشكل عام في الأشهر المقبلة.
