البنك الوطني السويسري يخفض سعر الفائدة إلى 1.0% وسط تراجع التضخم
أعلن البنك الوطني السويسري (SNB) عن تسهيل السياسة النقدية اليوم 26 سبتمبر 2024 بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.0%. جاء هذا القرار مع تراجع الضغوط التضخمية في سويسرا بشكل كبير، نتيجة لارتفاع قيمة الفرنك السويسري وانخفاض تكاليف الواردات.
العوامل الرئيسية وراء خفض الفائدة
يعكس قرار البنك الوطني السويسري بخفض الفائدة تراجع التضخم بشكل ملحوظ. حيث انخفض التضخم إلى 1.1% في أغسطس، بعد أن كان 1.4% في مايو، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف السلع والخدمات المستوردة، بينما تظل الضغوط المحلية قائمة، خاصة في قطاعات الخدمات مثل السياحة والإيجارات.
وفي تقييمه، أشار البنك إلى أنه قد يكون هناك حاجة لمزيد من خفض الفائدة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتوقع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 1.2% لعام 2024، و0.6% لعام 2025، و0.7% لعام 2026. هذه التوقعات المنخفضة للتضخم تسمح بتطبيق سياسات نقدية أكثر تحفيزية بالاستمرار في خفض الفائدة من المستويات الحالية، حيث يسعى البنك الوطني السويسري للحفاظ على استقرار الأسعار ضمن النطاق المستهدف لها.
السياق الاقتصادي العالمي والمخاطر
على الصعيد العالمي، شهد الربع الثاني من 2024 نموًا اقتصاديًا معتدلًا، بينما ظل التضخم أعلى من المستهدف في العديد من الدول. ومع ذلك، بدأت البنوك المركزية، بما في ذلك البنك الوطني السويسري، في تسهيل السياسات النقدية استجابة لانخفاض التضخم.
ورغم هذا الاتجاه في خفض الفائدة، حذر البنك الوطني السويسري من استمرار حالة عدم اليقين العالمية. فالتوترات الجيوسياسية واحتمالية بقاء التضخم مرتفعًا في بعض الاقتصادات تشكل مخاطر كبيرة على الاقتصادين العالمي والسويسري.
التوقعات الاقتصادية لسويسرا
شهدت سويسرا نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مدعومًا بالأداء القوي في قطاعات الصناعات الكيماوية والأدوية، بينما كان النمو في الصناعات الأخرى أكثر اعتدالًا. شهدت معدلات البطالة ارتفاعًا طفيفًا، ويتوقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% لعام 2024. أما بالنسبة لعام 2025، فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 1.5%.
ومع ذلك، قد يستمر تأثير ارتفاع الفرنك السويسري والبيئة الاقتصادية العالمية المتباطئة في الضغط على النمو السويسري في الشهور القادمة. ويتوقع البنك الوطني السويسري أن يظل النمو معتدلاً، ولكنه يتوقع تحسنًا تدريجيًا مع تراجع هذه الضغوط.
سوق العقارات والرهن العقاري
في الشهور الأخيرة، تباطأ الزخم في أسواق الرهن العقاري والعقارات السويسرية مقارنة بالسنوات السابقة. وعلى الرغم من أن المخاطر في هذه الأسواق قد انخفضت إلى حد ما، إلا أنها لا تزال قائمة، مما يجعل القطاع عرضة للمخاطر المستقبلية.
الخلاصة
يعكس خفض الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري نهجه الاستباقي في إدارة التضخم ودعم النمو الاقتصادي. ومع تراجع التضخم واستمرار المخاطر العالمية، يبقى البنك مستعدًا لمزيد من خفض الفائدة إذا لزم الأمر لضمان استقرار الأسعار. ومع استمرار سويسرا في التعامل مع هذه حالة عدم اليقين الاقتصادية، سيظل التركيز على تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي المعتدل.
