السيناريو المتوقع لقرارات الفيدرالي الأمريكي بعد فوز ترامب
بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية تراجعت توقعات استمرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بشكل سريع جدًا، الأسواق حاليًا تتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75% خلال اجتماع الخميس في حين تراجعت احتمالات خفض الفائدة مرة أخرى في ديسمبر من 88% إلى 70% وذلك بسبب مخاوف الأسواق من أن تؤدي سياسات ترامب إلى عدم استمرار تباطؤ معدلات التضخم بل واحتمالية ارتفاع الأسعار مرة أخرى بسبب التعريفات الجمركية المتوقعة.
يعلن الفيدرالي الأمريكي عن قرار وبيان الفائدة مساء يوم الخميس في الساعة 7:00 م بتوقيت جرينتش ويعقبه المؤتمر الصحفي لجيروم باول في الساعة 7:30 م بتوقيت جرينتش ليجيب على أسئلة الصحفيين.
بشكل عام يعد خفض الفائدة جيد للنمو الاقتصادي ويقلل من الفائدة على الرهون العقارية ويقلل من تكاليف اقتراض الشركات مما يشجعها على الاقتراض والتوسع كما يشجع معدلات إنفاق الأسر ويكون القرار ذو تأثير أسرع ومباشر مقارنة بتأثير قرارات ترامب المتوقعة خلال الشهور المقبلة.
يُذكر أن الفيدرالي الأمريكي قد خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه في شهر سبتمبر الماضي من 5.50% إلى 5.00% ليعد أول خفض للفائدة في 4 أعوام من أعلى مستوياتها في 23 عام.
وحسب التوقعات الاقتصادية أشار أعضاء الفيدرالي إلى خفض الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس وبمقدار 100 نقطة أساس خلال 2025 وبمقدار 50 نقطة أساس خلال 2026 لتصل إلى 3% وذلك مع اكتساب المزيد من الثقة في استمرار تباطؤ التضخم إلى النسبة المستهدفة 2%.
فعلى صعيد التضخم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف أكثر من المتوقع في سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، لكن الزيادة السنوية في التضخم كانت الأبطأ في أكثر من 3 سنوات ونصف. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في سبتمبر بعد أن ارتفع بنسبة 0.2% في أغسطس. وخلال الـ 12 شهرًا حتى سبتمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.4%، وهي أبطأ وتيرة ارتفاع سنوي منذ فبراير 2021، مقارنة بزيادة بنسبة 2.5% في أغسطس..
باستثناء مكونات الغذاء والطاقة التي عادة تشهد تقلبات قوية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% في سبتمبر بعد أن ارتفع بنسبة 0.3% في أغسطس، مما يشير إلى بعض الثبات في التضخم. وخلال الـ 12 شهرًا حتى سبتمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.3% بعد زيادة بنسبة 3.2% في أغسطس.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، شهد الاقتصاد الأمريكي نموًا قويًا في الربع الثالث من العام، حيث زاد الإنفاق الاستهلاكي بأسرع وتيرة له خلال عام ونصف، في حين تباطأ التضخم بشكل ملحوظ، مما قلل من توقعات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي بلغ 2.8% في الربع الثالث. وقد نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل 3% خلال الربع من أبريل إلى يونيو.
وعلى صعيد البطالة، شهد معدل التوظيف في الولايات المتحدة أبطأ وتيرة له منذ عام 2020 في أكتوبر، متأثرًا الأعاصير وبسبب الاضرابات. حيث زاد معدل إضافة الوظائف بالقطاع غير الزراعي بمقدار 12,000 وظيفة الشهر الماضي، وهو أقل معدل منذ ديسمبر 2020. كما أضاف الاقتصاد الأمريكي 112,000 وظيفة أقل في شهري أغسطس وسبتمبر مقارنة بالبيانات السابقة.
وكشفت الإحصاءات الأخيرة، أن 512,000 شخص أفادوا بأنهم لم يتمكنوا من العمل في أكتوبر، وهو رقم قياسي لهذا الشهر. كما أفاد حوالي 1.4 مليون شخص يعملون عادة في وظائف بدوام كامل أنهم لم يتمكنوا إلا من العمل بدوام جزئي بسبب الطقس، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لشهر أكتوبر مقارنة بـ129,000 العام الماضي.
بلغ معدل البطالة 4.1%، وظلت الأجور بالساعة قوية في أكتوبر 2024. والجدير بالذكر أن ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.3% في يوليو من 3.8% في مارس 2024 كان أحد الأسباب التي دفعت الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.
أما فيما يتعلق بالعجز التجاري، ارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من عامين ونصف في سبتمبر، مدفوعاً بالطلب المحلي القوي وتوقعات بفرض تعريفات جمركية أعلى على الواردات. وازداد العجز التجاري بنسبة 19.2% ليصل إلى 84.4 مليار دولار، ارتفاعاً من 70.8 مليار دولار في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022. ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض الصادرات.
سجلت واردات الأغذية أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغت 18.8 مليار دولار، بينما وصلت واردات السلع الرأسمالية أيضاً إلى مستوى قياسي بزيادة قدرها 2.8 مليار دولار. وارتفعت واردات السلع بنسبة 4% لتصل إلى 285.0 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فقد تعهد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية و10% و 20% على جميع الواردات من الدول الأخرى. وقد يؤدي هذا الاحتمال إلى تسريع وتيرة الواردات إذا اختارت الشركات زيادة المخزون قبل أي زيادات محتملة في التعريفات الجمركية في حال تولى ترامب ولاية ثانية، مما سيزيد من الضغوط التصاعدية على مستويات الواردات.
منذ عام 1950، تأثرت معدلات الفائدة الأمريكية بشكل كبير بتوجهات السياسة الاقتصادية لكل إدارة جمهورية. بشكل عام، يميل الحزب الجمهوري إلى تبني سياسات اقتصادية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال خفض الضرائب وتقليل تدخل الحكومة في الأسواق. على الرغم من أن التحكم المباشر في أسعار الفائدة يقع تحت مسؤولية الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن السياسات الاقتصادية للإدارات الجمهورية يمكن أن تؤثر على توجهات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
فيما يلي نظرة عامة على مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال بعض الإدارات الجمهورية البارزة منذ 1950:
- عهد دوايت أيزنهاور (1953-1961): شهدت فترة أيزنهاور تقلبات في معدلات الفائدة، حيث كانت معدلات التضخم منخفضة نسبيًا، ما سمح للفيدرالي بالحفاظ على أسعار فائدة منخفضة نسبياً لدعم النمو بعد الحرب العالمية الثانية.
- عهد ريتشارد نيكسون (1969-1974): في عهد نيكسون، تم رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمكافحة التضخم الذي كان في ارتفاع. اضطر نيكسون أيضًا إلى فك ارتباط الدولار بالذهب في عام 1971، مما أدى إلى تقلبات في الاقتصاد وارتفاع التضخم.
- عهد رونالد ريغان (1981-1989): في بداية الثمانينيات، رفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر معدلات الفائدة بشكل كبير لمكافحة التضخم المرتفع. هذه السياسة النقدية، التي دعمها ريغان، أدت إلى انخفاض التضخم لكنها تسببت أيضًا في ركود مؤقت قبل أن يبدأ الاقتصاد في الانتعاش.
- عهد جورج بوش الأب (1989-1993): شهدت فترة بوش الأب ركودًا اقتصاديًا في بداية التسعينيات، مما دفع الفيدرالي إلى خفض معدلات الفائدة لتحفيز الاقتصاد.
- عهد جورج بوش الابن (2001-2009): شهدت فترة بوش الابن خفضًا كبيرًا في معدلات الفائدة في بداية العقد لدعم الاقتصاد بعد هجمات 11 سبتمبر. في وقت لاحق من فترته، ارتفعت معدلات الفائدة تدريجياً لمواجهة التضخم، لكن الأزمة المالية العالمية في 2008 أدت إلى خفض الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر لدعم الاقتصاد.
- عهد دونالد ترامب (2017-2021): في بداية عهد ترامب، قام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة تدريجياً بسبب تعافي الاقتصاد. لكن مع تفشي جائحة كورونا في 2020، تم خفض الفائدة بشكل حاد إلى مستويات قريبة من الصفر لدعم الاقتصاد خلال فترة الركود.
من المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً في عهد ترامب نتيجة لسياسات اقتصادية قوية تدعم النمو المحلي وتزيد من جاذبية العملة الأمريكية. تاريخياً، يرتبط حكم ترامب بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات، وخاصة من الصين، وهو ما قد يؤدي إلى تعزيز الطلب على المنتجات الأمريكية المحلية وتقليل العجز التجاري، مما يزيد من قيمة الدولار. كذلك، قد تدعم سياسات التحفيز الضريبي وخفض القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي ويدفعهم للاستثمار في الأصول المقومة بالدولار. هذا التوجه قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة نسبيًا، مما يساهم أيضاً في دعم قوة الدولار.
