أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية التي يتعين عليك متابعتها في تداول الفوركس
تلعب المؤشرات الاقتصادية دورًا حاسمًا في تحديد مستويات العرض والطلب على العملات مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الصرف وحركة الأسواق. لذا يُعتبر التعرف على أهم هذه المؤشرات ومتابعتها بانتظام أساسًا لتحقيق نجاح مستدام في عمليات التداول.
أنواع المؤشرات الاقتصادية
تتعدد أنواع المؤشرات الاقتصادية بناءً على القطاعات الاقتصادية التي تقوم بقياس أدائها، وتختلف أهمية هذه المؤشرات من اقتصاد إلى آخر بناءً على اعتماد كل اقتصاد على قطاعات محددة. على سبيل المثال يعتمد الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير على إنفاق المستهلكين وبالتالي يكون تركيزه على القطاع الصناعي والتكنولوجي، في حين يركز الاقتصاد الياباني على قطاع الصادرات والتجارة الخارجية إلى جانب القطاع الصناعي، أما الاقتصاد الألماني فيعتمد بشكل رئيسي على قطاع الصناعات الثقيلة، بينما يعتمد الاقتصاد البريطاني على قطاع الخدمات المالية والمصرفية وهكذا...
مما سبق يتضح أن المؤشرات الاقتصادية يمكن تقسيمها بالعديد من الطرق، ولكننا سنعتمد في تقسيمها على توقيت تأثيرها على الاقتصاد:
1- المؤشرات الاقتصادية القائدة (Leading Indicators)
- المؤشرات الاقتصادية القائدة هي مؤشرات تعكس الأداء الاقتصادي المستقبلي وتستخدم للتنبؤ بالحركات المستقبلية للاقتصاد، وتعمل هذه المؤشرات كوحدات إنذار مبكر حيث تقدم إشارات بخصوص اتجاه الاقتصاد قبل حدوث التغيرات الفعلية في الأداء الاقتصادي.
يمكن للمؤشرات القائدة أن تساعد المحللين والمستثمرين في توقع الانكماش أو النمو المستقبلي، مما يتيح لهم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومبنية على توقعات دقيقة.
وفيما يلي أمثلة على المؤشرات الاقتصادية القائدة:
- طلبات البطالة الأولية: ارتفاع أو انخفاض طلبات إعانات البطالة يمكن أن يؤدي إلى توقعات بشأن سوق العمل.
- مؤشر ثقة المستهلك: يظهر مدى ثقة المستهلكين في الاقتصاد مما يؤثر على معدلات الإنفاق الاستهلاكي.
- تصاريح البناء: تشير إلى النشاط المستقبلي في قطاع البناء.
- أداء سوق الأسهم: أداء سوق الأسهم يمكن أن يعكس توقعات المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد في المستقبل.
- الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة: تعكس توقعات الشركات بخصوص الإنتاج المستقبلي.
2- المؤشرات الاقتصادية المتزامنة (Coincident Indicators)
- المؤشرات الاقتصادية المتزامنة تستخدم لمتابعة الوضع الاقتصادي الحالي لأنها ترتبط مباشرة بأداء الاقتصاد في الوقت الراهن، وتعكس هذه المؤشرات التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد بشكل فوري مما يساعد المحللين والمستثمرين على تقييم الحالة الاقتصادية الحالية واتخاذ القرارات المناسبة.
أمثلة على المؤشرات الاقتصادية المتزامنة:
- الناتج المحلي الإجمالي (GDP): يعبر عن القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة.
- معدل التوظيف: يعكس مدى صحة سوق العمل والاقتصاد بشكل عام.
- الإنتاج الصناعي: يقيس النشاط الحالي في قطاع الصناعة وهو مؤشر مهم للنمو الاقتصادي.
- مبيعات التجزئة: تعبر عن مستوى الإنفاق الاستهلاكي وهو عنصر رئيسي في النشاط الاقتصادي.
- دخل الأفراد: يعكس القوة الشرائية والقدرة على الإنفاق في الاقتصاد.
- الإنفاق الاستهلاكي: يقيس النفقات التي يقوم بها المستهلكون على السلع والخدمات.
استخداماتها:
- يمكن استخدام هذه المؤشرات لتقييم الحالة الحالية للاقتصاد والتأكد من صحة توقعات المؤشرات الاقتصادية القائدة، كما يعتمد عليها صناع القرار عند اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.
3- المؤشرات الاقتصادية المتأخرة (Lagging Indicators)
- المؤشرات الاقتصادية المتأخرة هي مؤشرات تعكس أداء الاقتصاد بعد حدوث تغييرات أو تحولات فيه، هذه المؤشرات تظهر الأداء الفعلي للاقتصاد بعد حدوث التحولات وتتحرك هذه المؤشرات ببطء فهي تعكس البيانات الاقتصادية بشكل متأخر عن وقت وقوع الحدث وتتبع الاتجاهات الاقتصادية، مما يجعلها مفيدة لتأكيد الاتجاهات السابقة ومساعدة المحللين والمستثمرين على تقييم مرحلة الدورة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد لكنها أقل فائدة للتنبؤ بالمستقبل.
أمثلة على المؤشرات الاقتصادية المتأخرة:
- معدل البطالة: يعكس حالة سوق العمل لكنه يظهر تغييرات بعد حدوث تحول اقتصادي كبير.
- معدل التضخم: يعبر عن تغيرات الأسعار ولكنه يصدر بعد حدوث العوامل التي أدت إلى هذه التغيرات في الأسعار.
- أسعار الفائدة: تعد أسعار الفائدة مؤشر متأخر لأنه يتم تعديلها من قبل البنك المركزي بعد أن تكون الأسواق قد استجابت للسياسات النقدية.
- الديون المستحقة على الأفراد والشركات: تعبر عن التزامات مالية تتغير بعد حدوث تغييرات في النشاط الاقتصادي.
- تكاليف الإنتاج: مثل الأجور وأسعار المواد الخام والتي ترتفع أو تنخفض بعد تغير الطلب والإنتاج.
استخداماتها:
- تحليل الأداء السابق للاقتصاد وتستخدم لفهم النتائج المترتبة على السياسات الاقتصادية السابقة أو التحولات الاقتصادية، بالإضافة إلى تأكيد الاتجاهات التي تساعد في معرفة ما إذا كان الاقتصاد في حالة نمو أو ركود بعد حدوث التغيرات.
- كما تعد المؤشرات المتأخرة مفيدة لفهم تأثير الأحداث الاقتصادية الكبرى كما يمكن استخدامها في التخطيط طويل الأجل والسياسات الاقتصادية.
المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المالية
المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المالية هي أدوات تستخدم لتقييم الحالة الاقتصادية وتقديم إشارات عن أداء الاقتصاد، وتؤثر هذه المؤشرات على قرارات المستثمرين بسبب كونها تحدد الاتجاهات المستقبلية للأسواق وتقيس مستويات الثقة والاستقرار.
1). مؤشر الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
- الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات التي تم إنتاجها داخل الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة تحسب بشكل سنوي وربع سنوي. ويستخدم الناتج المحلي الإجمالي لقياس صحة الاقتصاد حيث يعكس حجم الإنتاجية على مستوى الاقتصاد ككل.
- يعد الناتج المحلي الإجمالي أيضًا مقياسًا لمستوى معيشة الفرد داخل الدولة، فكلما ارتفع المعدل كلما ازداد حجم الاقتصاد والدخل الكلي وبالتالي زيادة دخل الفرد والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، ليؤدي هذا إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستهلاك المحلي للسلع والخدمات.
- بينما انخفاض الناتج المحلي الإجمالي يؤثر سلبًا على الاقتصاد حيث يعكس انخفاض الدخل الكلي وبالتالي انخفاض دخل الفرد، بالإضافة إلى تقليص المشروعات المحلية وزيادة معدلات البطالة.
أنواع الناتج المحلي الإجمالي:
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: يعبر عن القيمة السوقية للناتج النهائي عند أسعار السوق الحالية دون تعديل للتضخم.
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: يعبر عن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بعد تعديلها للتضخم، مما يوفر صورة أكثر دقة عن النمو الاقتصادي.
- الناتج المحلي الإجمالي للفرد: يمثل حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يقسم الناتج الكلي على عدد السكان، ويعطي مؤشرًا لمستوى الرفاهية الاجتماعية.
معادلة الناتج المحلي الإجمالي:
يتم احتساب مؤشر الناتج المحلي الإجمالي من خلال المعادلة الحسابية التالية:
الناتج المحلي الإجمالي (GDP) = الاستهلاك الشخصي (C) + حجم الاستثمار (I) + الإنفاق الحكومي (G) + صافي الصادرات (NX) (الصادرات-الواردات)
ويصدر الناتج المحلي الإجمالي بشكل ربع سنوي على شكل 3 قراءات (القراءة المتقدمة – القراءة التمهيدية – القراءة النهائية) ويكون الفارق شهري بين كل قراءة من هذه القراءات، حيث تعد كل قراءة تعديل للقراءة السابقة لها.
تأثير الناتج المحلي الإجمالي على أسواق الأسهم والفوركس:
- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) يشير إلى نمو اقتصادي قوي يعزز الثقة في الاقتصاد، مما يزيد الطلب على العملة ويرفع قيمتها. تحسن الناتج المحلي الإجمالي يعكس تحسن الاستثمار والمبيعات والتدفقات النقدية، إلى جانب زيادة في الإنفاق الشخصي والاستثمارات والمشتريات الحكومية، الأمر الذي يؤدي إلى قوة العملة وزيادة الطلب عليها.
- التأثير الكلاسيكي لتحسن الناتج المحلي الإجمالي على العملة يظل إيجابيًا بشكل كبير، حيث يعكس ازدهار الاقتصاد وتحسن أداء مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يدعم قوة العملة نتيجة زيادة الطلب على الاستثمار في اقتصاد يتمتع بفرص نمو وربحية كبيرة.
- كما أن تحسن الناتج المحلي الإجمالي يؤثر إيجابياً على أسواق الأسهم وأداء الشركات، حيث يؤدي إلى نمو في القطاعات المختلفة ونشاط الشركات مما يعزز إيراداتها ويرفع أسعار الأسهم. لذلك عندما تتحسن القراءة يظهر تأثيرها المباشر على سوق الأسهم، حيث ترتفع ربحية الأسهم مما يزيد من القيمة السوقية لأسهم الشركات ويساهم في ارتفاع مؤشرات أسواق المال.
2). تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP)
هو تقرير شهري يصدر عن وزارة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية ويعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تقيس أداء سوق العمل في البلاد. يركز التقرير على عدد الوظائف الجديدة التي تم إضافتها إلى الاقتصاد الأمريكي خلال الشهر السابق باستثناء العاملين في قطاع الزراعة. ويصدر تقرير NFP في أول يوم جمعة من كل شهر ويغطي البيانات الشهرية المتعلقة بالوظائف لشهر مضى.
المكونات الرئيسية لتقرير الوظائف (NFP):
- أعداد الوظائف الجديدة: ويشير إلى التغير في عدد وظائف العاملين في القطاعات غير الزراعية مقارنة بالشهر السابق، وهو يغطي حوالي 80% من إجمالي العاملين الذين يساهمون في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. يستثني التقرير العاملين في القطاعات الحكومية، الأعمال المنزلية الخاصة، المؤسسات التي لا تهدف للربح، والعاملين في المزارع.
- متوسط دخل الفرد في الساعة: ويقيس معدل النمو في الأجور والرواتب الشهرية كنسبة مئوية ويرصد التغير على المستوى الشهري والمستوى السنوي. حيث يعكس التغير في الأجور القدرة الشرائية للأفراد ويساعد في قياس التضخم من خلال إظهار العلاقة بين الدخل والإنفاق الشخصي.
- معدل البطالة العام: ويقيس هذا المعدل عدد القادرين على العمل الفعليين في المجتمع مقارنة بعدد العاطلين عن العمل وتكون قراءته في صورة نسبة مئوية مما يعكس صحة الاقتصاد وكفاءته. ويدعم هذا المؤشر التقارير الاقتصادية الأخرى ويستخدم لتقديم صورة شاملة عن سوق العمل.
تأثير تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) على أسواق الأسهم والفوركس:
- عندما يظهر تقرير الوظائف زيادة في أعداد الوظائف الجديدة يعتبر ذلك إشارة إيجابية على انتعاش الاقتصاد مما يزيد من ثقة المستثمرين، مما يدفع أسعار أسهم الشركات الأمريكية إلى الارتفاع بالإضافة إلى تقديم دعم كبير للعملة وهي الدولار الأمريكي.
- من ناحية أخرى، انخفاض عدد الوظائف عن التوقعات يمكن أن يثير مخاوف بشأن النمو الاقتصادي نظراً أن ثلثي الاقتصاد الأمريكي تقريباً يعتمد على إنفاق المستهلكين وبالتالي ضعف الوظائف الجديدة يدل على ضعف متوقع في معدلات الإنفاق.
- بالنسبة للتأثير على سوق العملات (الفوركس) فإن تقرير الوظائف يؤثر شكل كبير على قيمة الدولار الأمريكي، فإذا أظهرت البيانات نمو قوي في الوظائف الجديدة أو تراجع في معدل البطالة يرتفع الدولار نتيجة التفاؤل بتحسن الاقتصاد الأمريكي، وهذا يؤدي إلى ارتفاع قيمته مقابل العملات الأخرى. وعلى العكس إذا كانت بيانات التقرير أقل من التوقعات فإن ذلك يضع ضغوطًا على الدولار ويؤدي إلى انخفاض قيمته.
3). معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية
- معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية هو أداة أساسية يستخدمها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحديد تكاليف الاقتراض في الاقتصاد الأمريكي. حيث يقوم الاحتياطي الفيدرالي باستخدام هذا المعدل للتأثير على السيولة المالية والنشاط الاقتصادي.
- عندما يتخذ البنك الاحتياطي الفيدرالي قرارًا برفع معدل الفائدة يصبح الاقتراض أكثر تكلفة سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، هذا يعني أن قروض السيارات وقروض المنازل وقروض الأعمال تصبح أقل جاذبية بالنسبة للمقترضين، مما يؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار عادةً كوسيلة للسيطرة على التضخم حيث يحد من الإنفاق الزائد والطلب المرتفع على السلع والخدمات.
- على الجانب الآخر عندما يخفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة يصبح الاقتراض أرخص وأكثر جذبًا للمستهلكين والشركات، مما يؤدي إلى زيادة في الإنفاق الاستهلاكي والنشاط التجاري لينتج عنه تحفيز في النمو الاقتصادي. ويستخدم الاحتياطي الفيدرالي هذه السياسة عادةً عندما يكون الاقتصاد في حالة ركود أو تباطؤ في النمو بهدف تعزيز الطلب وتوسيع النشاط الاقتصادي.
- معدل الفائدة ليس رقمًا ثابتًا بل يتغير بناءً على القرارات التي تتخذها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) خلال اجتماعاتها الدورية. وتعتمد تلك القرارات على مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم ومعدل البطالة ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
- يتم تمرير هذه التعديلات في معدلات الفائدة إلى البنوك التجارية التي تقوم بدورها بتعديل معدلات الفائدة على القروض والإيداعات الخاصة بعملائها، ونتيجة لذلك يصبح له تأثير مباشر على معدلات الفائدة على الرهن العقاري والقروض الاستهلاكية وحتى بطاقات الائتمان.
4). مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)
- يعد مؤشر أسعار المستهلكين المقياس الرئيسي للتضخم والقوة الشرائية للعملة، عندما ترتفع أسعار البضائع والخدمات تنخفض القوة الشرائية للعملة لأن المنتج أو الخدمة نفسها تحتاج إلى مزيد من النقود، وهذا يرفع معدلات التضخم ويقلل من قيمة العملة. يقوم المؤشر بقياس التغير في أسعار مجموعة من السلع والخدمات التي يستهلكها الأفراد في الاقتصاد وتظهر النتائج كنسبة مئوية تعكس التغير الشهري أو السنوي.
- يعتبر مؤشر أسعار المستهلكين وسيلة هامة لتقييم معدل التضخم في الاقتصاد، وهو يلعب دوراً كبيراً في تحديد أسعار الفائدة التي تضعها البنوك المركزية. تجار السلع الأساسية يتابعون تطورات هذا المؤشر عن كثب بسبب تأثيره الكبير على الأسعار واتجاهات السوق.
- هناك أنواع مختلفة من مؤشر أسعار المستهلكين بعضها يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة للحصول على قراءة أوضح، ويعتبر مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري مثالاً على هذا النوع حيث يساعد في تقديم صورة واضحة للتضخم بدون تأثيرات التغيرات السعرية الكبيرة في تلك الفئات.
- يستخدم المؤشر من قبل البنوك المركزية لاتخاذ قرارات نقدية هامة، على رأسها تحديد أسعار الفائدة، مما يجعله أحد أهم المؤشرات الاقتصادية على الإطلاق.
تأثير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) على أسواق الأسهم والفوركس:
- ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين يؤثر على العملة بشكل إيجابي نظرًا لأنه يعكس التضخم المتزايد، مما يدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التكلفة المتزايدة للمعيشة. هذا الأمر يجذب المستثمرين لشراء العملة للاستفادة من العوائد المرتفعة على الودائع البنكية والسندات الحكومية.
- عندما ترتفع أسعار المستهلكين بشكل معقول فإنه يكون ضمن النطاق الآمن للتضخم الذي تحدده البنوك المركزية، والذي يساهم في النمو الاقتصادي حيث يكون تأثير المؤشر على العملة محدودًا أو ضعيفًا. ومع ذلك إذا ارتفعت معدلات التضخم إلى مستويات مقلقة فإن هذا يشكل إنذارًا للبنك المركزي للتدخل والحد من التضخم المفرط باستخدام أدوات مثل رفع أسعار الفائدة لسحب السيولة الزائدة من الأسواق، وهذا الإجراء يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملة ويعزز قيمتها في أسواق الفوركس.
- من ناحية أخرى يؤثر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين سلبًا على أسواق الأسهم، حيث يؤدي التضخم المرتفع إلى رفع أسعار الفائدة ما يجذب السيولة النقدية بعيدًا عن الأسواق المالية وأسواق الأسهم نحو البنوك والسندات الحكومية للاستفادة من الفوائد الأعلى. نتيجة لذلك ينخفض المعروض النقدي في الأسواق، مما يقلل الإنفاق الاستثماري ويؤثر سلبًا على أسعار الأسهم.
5). مؤشر مبيعات التجزئة
- مؤشر مبيعات التجزئة يقوم بقياس الاستهلاك وثقة المستهلكين في الاقتصاد من خلال حساب نسبة التغير السنوية في قيمة السلع والخدمات المباعة، حيث يتم متابعة هذا المؤشر شهريًا حيث يساعد في قياس مستويات الطلب الاستهلاكي واتجاهات الإنفاق.
- يتم قياس جميع مبيعات السلع بالتجزئة من خلال هذا المؤشر وعادة ما يتم الاستناد على سلة محددة من السلع لقياس الطلب الاستهلاكي على السلع تامة الصنع، ويعتبر مؤشر هام لتحديد ما إذا كان الاقتصاد يتجه نحو التوسع أو الانكماش وهو أحد مؤشرات الاقتصاد الكلي الأساسية التي توفر صورة واضحة عن توجهات الإنفاق.
- يتميز أيضًا بوجود نسخة منه تستثني وسائل النقل العينية لتفادي التغيرات الكبيرة في أسعارها، كما أن تأثير العطلات ومواسم الأعياد يكون كبير وواضح على نتائج هذا المؤشر، مما يعطي لمحة واضحة عن الأنماط الاقتصادية خلال هذه الفترات.
تأثير مؤشر مبيعات التجزئة على أسواق الأسهم والفوركس:
- تحسن بيانات مؤشر مبيعات التجزئة يعكس تعافي ثقة المستهلكين في الاقتصاد، مما يدفعهم لزيادة معدلات الإنفاق وهذا التحسن يعني استقرار وتحسن معدلات الأجور والرواتب، مما يدل على الأداء الإيجابي للشركات ومقدمي الخدمات وبالتالي على صحة الاقتصاد.
- زيادة الطلب على العملة في الأسواق المالية تنجم عن تعافي القطاعات الاقتصادية، مما يجذب المستثمرين نحو الاقتصاد ويعزز قوة العملة. وفي أسواق الأسهم ينعكس تحسن بيانات مبيعات التجزئة بشكل إيجابي على الشركات المرتبطة بقطاع التجزئة، حيث يشهد المستثمرون توقعات بتحسن أوضاع هذه الشركات بسبب ارتفاع الطلب الاستهلاكي.
- مؤشرات الأسهم بشكل عام تتفاعل أيضًا بشكل إيجابي مع البيانات الجيدة للمؤشر، مما يعزز الثقة في سوق الأسهم ويشجع على المزيد من الاستثمار وتوسيع الشركات لاستثماراتها وخطوط إنتاجها.
6). مؤشر معدل البطالة
- مؤشر معدل البطالة هو أحد أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة لقياس صحة الاقتصاد ويعبر المؤشر عن النسبة المئوية للأشخاص العاطلين عن العمل ضمن القوة العاملة التي تسعى بنشاط للعثور على وظائف. ويتم حساب معدل البطالة من خلال تقسيم عدد الأشخاص العاطلين عن العمل على إجمالي قوة العمل، والتي تشمل كل شخص قادر على العمل ويسعى إلى وظيفة.
أهمية مؤشر معدل البطالة:
- يعتبر معدل البطالة مؤشرًا رئيسيًا على صحة الاقتصاد، فانخفاض معدل البطالة يشير عادةً إلى اقتصاد قوي حيث تتوفر فرص عمل وفيرة. وعلى العكس ارتفاع معدل البطالة يشير إلى تحديات اقتصادية وانخفاض في فرص العمل.
- يستخدم البنك المركزي هذا المؤشر لتقييم الحاجة إلى تغييرات في السياسات النقدية، فمعدلات البطالة المنخفضة قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، بينما معدلات البطالة المرتفعة قد تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.
- معدل البطالة يعكس الوضع الاجتماعي والرفاهية العامة للسكان فارتفاع البطالة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر وانعدام الأمن الاجتماعي.
- الحكومات تستخدم هذا المؤشر لتخطيط سياساتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية، وقد يؤدي ارتفاع البطالة إلى تطبيق سياسات جديدة لتحفيز التوظيف ودعم الصناعات المختلفة.
- كما يساهم مؤشر معدل البطالة في رسم صورة شاملة عن حالة سوق العمل والاتجاهات الاقتصادية المتوقعة.
تأثير مؤشر معدل البطالة على أسواق الأسهم والفوركس:
عندما ينخفض معدل البطالة يمكن اعتباره علامة على صحة الاقتصاد وقوته في هذه الحالة يتزايد ثقة المستثمرين، حيث يتوقعون زيادة في الأرباح من الشركات والنمو المستقبلي، وهذا يؤدي إلى زيادة في الطلب على الأسهم وبالتالي ارتفاع أسعارها. على الجانب الآخر ارتفاع معدل البطالة يشير إلى ضعف اقتصادي، مما يمكن أن يقلل الثقة في الشركات ويؤدي إلى بيع الأسهم وانخفاض أسعارها.
يعبر انخفاض معدلات البطالة عن نمو اقتصادي قوي مما يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الاقتصاد المحلي، يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملة المحلية وبالتالي رفع قيمتها مقابل العملات الأخرى. على العكس إذا ارتفع معدل البطالة قد يتجنب المستثمرون الاستثمار في تلك العملة، مما يقلل من قيمتها في سوق الفوركس.
7). مؤشر معهد إدارة التوريد في القطاع غير الصناعي (ISM)
- مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع غير الصناعي (ISM) هو أداة هامة لقياس أداء قطاع الخدمات في الاقتصاد الأمريكي، ويعتمد هذا المؤشر على استبيانات تجرى مع مديري المشتريات في الشركات الخدمية المختلفة في قطاعات التمويل والتأمين والعقارات والنقل والاتصالات.
- يتم حساب هذا المؤشر من خلال خمسة مؤشرات فرعية: معدلات التوظيف ومستويات الإنتاج ومؤشر الطلبات الجديدة والتوريد والمخزونات. يعتبر المستوى 50 نقطة الأساس للمؤشر فإذا كانت القراءة فوق هذا الرقم فإن ذلك يدل على توسع وانتعاش القطاع، بينما القراءة تحت 50 تُشير إلى تدهور في النشاط الاقتصادي.
- بما أن هذا المؤشر يعتمد على معلومات واقعية من السوق، فإنه يحصل على متابعة دقيقة من قبل المهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
تأثير مؤشر (ISM) للقطاع غير الصناعي على أسواق الأسهم والفوركس:
عندما تكون قراءة مؤشر ISM غير الصناعي أعلى من 50 يدل ذلك على وجود نمو في قطاع الخدمات، مما يعزز ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم وخاصة على أسهم شركات الخدمات. كما يزيد الأداء القوي للشركات في هذا القطاع من رغبة المستثمرين في الاستثمار الأمر الذي يرفع أسعار الأسهم بشكل عام. وعلى العكس إذا كانت القراءة أقل من 50 فإن ذلك يشير إلى تباطؤ اقتصادي يؤدي إلى تراجع أسعار الأسهم نتيجة لفقدان الثقة.
أيضاً ارتفاع مؤشر ISM غير الصناعي يعكس قوة قطاع الخدمات وبالتالي تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي، مما يدفع المستثمرين إلى شراء الدولار نظراً لقوة الاقتصاد وهذا يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى. أما في حال كانت القراءة سلبية أقل من 50 فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض الطلب على الدولار مما يقلل من قيمته في سوق الفوركس.
هذا المؤشر يوفر رؤية دقيقة لكبار المستثمرين بشأن الوضع الاقتصادي، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
8). مؤشر الإنتاج الصناعي
- مؤشر الإنتاج الصناعي هو عبارة عن مقياس يستخدم لقياس حجم النشاط الصناعي في اقتصاد معين، ويعتمد هذا المؤشر على بيانات الإنتاج المقدمة من الشركات والمنشآت الصناعية في قطاعات التحويل والتعدين والمرافق العامة والتي تجمع على أساس شهري.
- أهمية المؤشر تكمن في قدرته على إعطاء صورة شاملة عن الوضع الاقتصادي، وعندما يشير المؤشر إلى ارتفاع فإن ذلك يعكس النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة ويشير إلى زيادة الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي. بالمقابل عندما ينخفض مؤشر الإنتاج الصناعي فإنه يعكس التباطؤ الاقتصادي ليدل على انخفاض الإنتاج والنشاط الاقتصادي.
- يستخدم هذا المؤشر بشكل واسع من قبل البنوك المركزية لتنظيم السياسات النقدية واتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الفائدة. كما أن المستثمرين يعتمدون عليه لتقييم أداء القطاع الصناعي واتخاذ القرارات الاستثمارية حيث تستخدم الشركات الصناعية هذا المؤشر لصياغة استراتيجيات الإنتاج والتسويق، بدءًا من تأمين المواد الخام وحتى توزيع المنتجات النهائية.
تأثير مؤشر الإنتاج الصناعي على أسواق الأسهم والفوركس:
- عندما تظهر بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفاع بأعلى من التوقعات يعتبر ذلك علامة على تحسن الاقتصاد، وزيادة الإنتاج تعني عادةً زيادة الطلب على العمالة وتعزيز أرباح الشركات وبالتالي انتعاش الأسواق مما يؤدي إلى زيادة أسعار الأسهم، حيث يقبل المستثمرون على شراء أسهم الشركات التي تظهر أداءً قويًا في الإنتاج.
- انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي له تأثير معاكس فهو يشير إلى تراجع في النشاط الاقتصادي والإنتاج، مما يؤدي إلى تخوف المستثمرين وانخفاض الثقة في ربحية الشركات لينتج عنه انخفاض في أسعار الأسهم.
- ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي يعزز من قيمة العملة الوطنية نظراً لأنه يبرز قوة الاقتصاد، حيث تزداد طلبات المستثمرين الأجانب لشراء هذه العملة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية القوية، مما يرفع من قيمة العملة في سوق الفوركس.
- كما أن انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي يشير إلى ضعف اقتصادي، فيقلل من جاذبية العملة الوطنية للمستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى تراجع قيمتها مقابل العملات الأخرى.
9). مؤشرات قطاع الإسكان
قطاع الإسكان يعتبر من أبرز القطاعات الاقتصادية التي تتم مراقبتها باستمرار، حيث يعد مؤشراً رئيسياً على صحة الاقتصاد، وفيما يلي أبرز مؤشرات قطاع الإسكان:
- مؤشر مبيعات المنازل الجديدة: عدد المنازل الجديدة المباعة خلال فترة زمنية معينة.
- مؤشر مبيعات المنازل القائمة: عدد المنازل التي تم بيعها والتي سبق امتلاكها.
- مؤشر أسعار المنازل: يقيس متوسط التغير في أسعار المنازل عبر فترة زمنية معينة.
- مؤشر تراخيص البناء: عدد التصاريح الصادرة لبناء وحدات سكنية جديدة.
- مؤشر المنازل المبدوء في إنشائها: عدد الوحدات السكنية التي بدأ العمل في بنائها.
- عدد الطلبات المقدمة للحصول على قروض عقارية: مؤشر رئيسي لقياس النشاط في سوق الإسكان.
تأثير مؤشرات قطاع الإسكان على أسواق الأسهم والفوركس:
مؤشرات قطاع الإسكان تؤثر بشكل مباشر على أسواق الأسهم خاصة الشركات المرتبطة بالبناء والتطوير العقاري وشركات التمويل والبنوك، فعندما تكون تقارير الإسكان إيجابية مثل ارتفاع مبيعات المنازل أو زيادة تراخيص البناء، فإن ذلك يعزز أداء أسهم هذه القطاعات، مما يعكس صحة الاقتصاد ويدفع السوق بشكل عام نحو الارتفاع. على العكس إذا جاءت المؤشرات سلبية، فقد تتراجع الأسهم بسبب المخاوف من تباطؤ اقتصادي.
في أسواق الفوركس يعتبر قطاع الإسكان مؤشرًا رئيسيًا يؤثر على حركة العملة، إذا أظهرت البيانات قوة في السوق العقاري، فإن ذلك يعزز الثقة في الاقتصاد ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة أمام العملات الأخرى.
على الجانب الآخر البيانات السلبية تضغط على العملة بشكل سلبي، خاصة إذا أشارت إلى ضعف اقتصادي قد يدفع البنك المركزي إلى تخفيف السياسة النقدية.
10). مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان
- مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان هو مقياس يهدف إلى تقدير مدى تفاؤل أو تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد، ويستند في حسابه على استطلاعات رأي تتم بشكل شهري مع حوالي 500 مستهلك، يتم سؤالهم عن آرائهم بخصوص الوضع الاقتصادي الراهن والتوقعات المستقبلية.
- يقيس المؤشر ثلاثة جوانب رئيسية: الحالة المالية الحالية للأسر، والتوقعات المستقبلية للأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وتوقعات المستهلكين بخصوص الأوضاع المالية الشخصية. هذا المؤشر يعتبر ذا أهمية كبيرة لأن معنويات المستهلكين تؤثر مباشرة على مستوى الإنفاق والذي بدوره ينعكس على النشاط الاقتصادي.
- عندما تكون قراءة المؤشر مرتفعة فإن ذلك يعكس تفاؤل المستهلكين واستعدادهم لزيادة الإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي بينما القراءات المنخفضة تشير إلى تشاؤم المستهلكين وتقليل إنفاقهم، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.
الخاتمة
في الختام فهم وتتبع المؤشرات الاقتصادية العالمية الأساسية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والتضخم وأسعار الفائدة، يعد عنصرًا حاسمًا لكل متداول في سوق الفوركس. حيث تعزز هذه المؤشرات رؤيتك للسوق وتوفر إشارات قوية وتوجيهات مؤكدة بشأن تحركات الأسعار والتغيرات في السياسات الاقتصادية.
الأسئلة الشائعة حول أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية التي يتعين عليك متابعتها في تحليل الأسواق
ما هي أهمية مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وكيف يمكن أن يؤثر على قرارات التداول؟
هو مؤشر هام لقياس التضخم ويؤثر على السياسات النقدية للبنوك المركزية، وارتفاع المؤشر قد يؤدي لارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي يدعم ارتفاع العملة، مما يؤثر على قرارات البيع والشراء لدى المتداولين، بينما انخفاضه قد يؤدي لتوقعات بتخفيض الفائدة مما يضعف العملة.
كيف يمكن للمتداولين الاستفادة من بيانات الناتج المحلي الإجمالي لدولة معينة؟
- الناتج المحلي الإجمالي يعد أحد أهم المؤشرات لقياس أداء نمو الاقتصاد، ويمكن للمتداولين استخدامه لتوقع تحركات الأسواق فعندما تكون البيانات إيجابية ويأتي النمو أعلى من المتوقع، قد يرتفع سعر العملة المحلية والأسهم نتيجةً للتفاؤل الاقتصادي، مما يجعل الأصول المرتبطة بالعملة المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين.
- على الجانب الآخر إذا كانت البيانات سلبية وتظهر تباطؤا في النمو أو انكماشًا في الاقتصاد، يمكن أن يضعف هذا العملة ويؤدي إلى انخفاض في الأسهم بسبب المخاوف من الركود. في مثل هذه الحالات، قد يعيد المتداولون تقييم استراتيجياتهم ويتجهون إلى بيع الأصول المرتبطة بالاقتصاد الضعيف.
هل يمكن الاعتماد بشكل كامل على المؤشرات الاقتصادية في اتخاذ قرارات التداول؟
لا ينصح بالاعتماد الكامل على المؤشرات الاقتصادية وحدها في اتخاذ قرارات التداول لأنها تعتبر واحدة من العديد من الأدوات والمعلومات التي يجب أخذها في الاعتبار، ويجب الأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى مثل التحليل الفني ومعنويات السوق والأخبار السياسية وغيرها من العوامل التي تؤثر على قرارات التداول.
