السياسات الاقتصادية في الصين في مواجهة التعريفات الجمركية الأمريكية
لتخفيف الضغط على المصدرين، وضعت بكين هذا الأسبوع خططاً لمساعدة الشركات المتعثرة في الحصول على القروض وتعزيز الاستهلاك المحلي، لكنها لم تعلن عن حوافز اقتصادية أكثر جرأة. وبدلاً من ذلك، يركز المسؤولون على تنفيذ حزمة التحفيز التي تم اعتمادها في أوائل مارس.
قد يستخدم صانعو السياسات الصينيون تدابير مستهدفة خلال الشهرين المقبلين لتعويض جزئي لتأثير التعريفات الجمركية، ولكنهم سيحافظون على مساحة السياسة تحسباً لصراع تجاري مطول.
كما يبدو أن بكين ليست في عجلة من أمرها للتفاوض مع واشنطن. حيث حذر وزير الخارجية وانغ يي يوم الاثنين الدول من الاستسلام لتهديدات التعريفات الجمركية الأمريكية، قائلاً إن الترضية ستشجع "المتنمر".
في بيان مصاحب للإصدار، كرر المحلل الرسمي موقف الحكومة بأن الحروب التجارية لا توجد بها فائزون، وأشار إلى تباطؤ النشاط التصنيعي في الاقتصادات الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.
بلغ مؤشر مديري الشراء للتصنيع في كايشين لشهر أبريل 50.4، وهو أعلى من التوقعات البالغة 49.7. وأشارت الأرقام إلى نمو من الشهر السابق وإن كان بوتيرة أبطأ. وعادة ما تعكس هذه البيانات النشاط في الشركات الصغيرة والأكثر توجهاً نحو التصدير.
هذا وقد تسببت زيادة التعريفات الأمريكية في تأثير سلبي على الطلب الخارجي، مع انخفاض الطلبات الجديدة للتصدير بأسرع معدل منذ يوليو 2023، مما أدى إلى زيادة هامشية فقط في إجمالي الطلبات الجديدة في أبريل.
حتى قبل التعريفات الجمركية البالغة 145%، كانت الشركات الصناعية والتصنيعية الصينية تعاني بالفعل، حيث ارتفعت الأرباح في الربع الأول بنسبة 0.8% فقط، وهي نسبة أقل بكثير من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. على سبيل المثال، تكبدت أبرز الشركات المصنعة للطاقة الشمسية في البلاد خسائر تزيد على 8 مليارات يوان (1.1 مليار دولار) خلال الربع الأول بسبب الأسعار المنخفضة والزيادة في العرض.
