مخاوف من رفع بنك اليابان الفائدة وسط رفع التعريفات الجمركية
حذر "تويواكي ناكامورا" العضو الأكثر ميلاً للسياسة النقدية التيسيرية في مجلس إدارة بنك اليابان، من التسرع في رفع سعر الفائدة، مشدداً على ضرورة مراقبة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على النشاط الاقتصادي عن كثب.
وقال ناكامورا في خطاب ألقاه يوم الجمعة في مدينة فوكوكا جنوب غربي اليابان:
"في ظل حالة عدم اليقين الشديدة، أرى أنه من المناسب أن تدار السياسة النقدية للبنك بعناية، بما يعكس الحالة الفعلية لتعافي الاقتصاد".
وفي آخر خطاب رسمي له قبل انتهاء فترة عضويته التي استمرت خمس سنوات الشهر المقبل، حافظ ناكامورا على موقفه الحذر، بعدما صوت ضد جميع قرارات رفع الفائدة التي بدأها المحافظ كازوو أويدا منذ مارس من العام الماضي. وتشكل تصريحاته ردّاً على تجدد تكهنات السوق بشأن احتمالية رفع بنك اليابان للفائدة هذا العام، بعد أن ساهم اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في تهدئة الأسواق المالية العالمية.
يأتي هذا الخطاب بعد أيام من صدور بيانات حكومية أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني بأكثر من المتوقع في الربع الأول من العام، مما يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي حتى قبل تطبيق الرسوم الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات وهي إحدى الصادرات الرئيسية لليابان اعتباراً من أبريل.
وقال ناكامورا:
"إذا سارع البنك إلى رفع سعر الفائدة الأساسي خلال فترة تباطؤ اقتصادي، فقد يؤدي ذلك إلى كبح الاستهلاك والاستثمار، مع تأثير متأخر."
ورغم أن التضخم الاستهلاكي ظل عند أو فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لقرابة ثلاث سنوات، فإن الأجور الحقيقية سجلت نمواً في أربعة أشهر فقط خلال هذه الفترة، مما دفع الأسر إلى تقليص الإنفاق. وقد حذرت مؤسسات مثل "دايوا سيكيوريتيز" و"معهد أبحاث NLI" من مخاطر حدوث انكماش اقتصادي جديد في هذا الربع، ما قد يدخل البلاد في حالة ركود تقني.
في الوقت ذاته، يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 63% لأن يقوم بنك اليابان برفع سعر الفائدة الرئيسي من المستوى الحالي البالغ 0.5% خلال العام الجاري، مقارنة بـ52% قبل أسبوع فقط.
كما أظهر ملخص آراء اجتماع السياسة النقدية للبنك في مايو، أن بعض أعضاء المجلس لا يزالون يرون أن رفع الفائدة ممكن إذا سمحت الظروف الاقتصادية.
وقد عارض ناكامورا، وهو مدير تنفيذي سابق في شركة "هيتاشي"، ثلاث زيادات للفائدة منذ مارس 2024، مبرراً موقفه بالحاجة إلى مراقبة المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرار. ومن المقرر أن يخلفه في منصبه "كازويوكي ماسو"، وهو مدير تنفيذي سابق بشركة "ميتسوبيشي كورب"، عند انتهاء فترة ناكامورا في 30 يونيو، أي بعد أسبوعين تقريباً من الاجتماع المقبل للبنك المركزي الياباني في 17 يونيو.
هذا الأمر قد يدفع الين الياباني للتراجع خلال الفترة القادمة خاصة أمام الدولار الأمريكي خصوصًا إذا استقر الزوج الدولار ين فوق المستوى 144.79 والذي قد يدفعه للمزيد من الارتفاع إلى مستوى المقاومة 146.00 ويليه المستوى 146.85.
