السيناريو المتوقع لقرارات المركزي الأوروبي وتأثيرها على اليورو
اجتماع سبتمبر: ملامح هادئة
من المتوقع أن يكون اجتماع سبتمبر من أسهل الاجتماعات، إذ لا حتى الأعضاء الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي داخل مجلس المحافظين يضغطون لخفض جديد في أسعار الفائدة حاليًا. الأسواق أيضًا لا تسعر أي تحركات في هذا الاجتماع.
البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم بقاء توقعات يونيو كما هي أي الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية، وهو ما يعني تكرار الرسالة ذاتها التي أكدها البنك في يوليو: "نحن في وضع جيد". حتى الأعضاء "المتشائمين" باتوا يتركون الباب مفتوحًا لخفض محتمل فقط في ديسمبر، مع تعليقات مثل ما أشار إليه عضو المجلس شيمكوس: "لن أتفاجأ إن إذا تم خفض الفائدة مع اقتراب نهاية العام.
التوازن بين الأعضاء الداعمين للتثبيت والخفض
- العوامل الداعمة للإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير
- محضر اجتماع يوليو وتصريحات المسؤولين أظهرت أن عتبة اتخاذ قرار خفض جديد للفائدة مرتفعة بنهاية العام وليس حاليًا.
- التطورات الإيجابية نسبيًا مثل الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبيانات نمو جيدة للربع الثاني، وتحسن ثقة الأعمال، كلها عززت موقف "الانتظار والترقب".
- حتى ارتفاع طفيف في التضخم الأساسي خلال أغسطس سيستخدم كذريعة من قبل الأعضاء المتفائلين للإبقاء على الفائدة الحالية.
- محضر اجتماع يوليو وتصريحات المسؤولين أظهرت أن عتبة اتخاذ قرار خفض جديد للفائدة مرتفعة بنهاية العام وليس حاليًا.
- العوامل الداعمة لتغيير السياسة النقدية وخفض الفائدة
- مخاوف مستمرة من ضعف التضخم واحتمال بقائه دون الهدف لفترة طويلة.
- التوقعات الفنية (أسعار الفائدة، أسعار الصرف) قد تقود إلى مراجعة هابطة طفيفة للنمو والتضخم بحلول 2026.
- تخفيضات قوية متوقعة من الفيدرالي الأميركي قد تدفع اليورو للارتفاع مقابل الدولار، مما يزيد خطر تراجع التضخم أكثر.
- مخاوف مستمرة من ضعف التضخم واحتمال بقائه دون الهدف لفترة طويلة.
التوقعات الاقتصادية
من المرجح أن تبقى توقعات البنك للاقتصاد دون تغيير يذكر في سبتمبر، مع تعديل بسيط بسبب قوة اليورو الحالية (التوقع السابق عند 1.13 مقابل الدولار في 2026 بينما الآن أقرب إلى 1.17). هذا قد يضغط قليلًا على توقعات النمو والتضخم.
عامل آخر قد يُحدث فرقًا هو وتيرة تنفيذ الحزمة المالية الألمانية، فإذا تم تسريعها فقد ترتفع التوقعات بشكل مفاجئ، لكن السيناريو الأساسي لا يتوقع تغييرات كبيرة: التضخم قريب من 2% والنمو مستقر نسبيًا.
البعد السياسي: فرنسا في الواجهة
يأتي الاجتماع بعد تصويت الثقة في البرلمان الفرنسي. ورغم أن البنك المركزي الأوروبي لن يغير سياسته النقدية بناءً على السياسة الفرنسية، فإن ارتفاع العوائد على السندات الفرنسية قد يفتح نقاشًا حول تفعيل أداة حماية الانتقال (TPI). لكن محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ستؤكد أن الدعم غير مضمون، وأن الأداة مشروطة بالتزام الدول بالقواعد المالية الأوروبية، وهو ما لا ينطبق حاليًا على فرنسا.
الخلاصة:
- البنك المركزي الأوروبي لن يغادر "الوضع الجيد" على حد وصفه في بيان الفائدة الأخير في الوقت الحالي، مع بقاء السياسة النقدية ثابتة في سبتمبر الجاري.
- رغم ذلك، لا يمكن استبعاد خفض أخير للفائدة في ديسمبر إذا ظهرت مفاجآت سلبية في النمو أو التضخم.
- على المدى الطويل، قد تنتقل المخاطر تدريجيًا نحو رفع الفائدة مرة أخرى بحلول 2027 مع عودة النشاط الاقتصادي للانتعاش وضيق سوق العمل.
بالنظر إلى الرسم البياني يلاحظ تداول اليورو دولار داخل نموذج وتد صاعد على الاطار الزمني 4 ساعات وهو ما يدعم ترقب الأسواق لكسر هذا النموذج لتأكيده على المدى القصير، في حال كسر الحد السفلي للنموذج فإن الضغوط البيعية قد تدفع الزوج إلى مستوى الدعم 1.1680 وبكسره إلى المستوى التالي 1.1580، وتظل النظرة الحيادية مائلة إلى السلبية قائمة ما لم يتم اختراق مستوى المقاومة 1.1830 مع ملاحظة أن الزوج سيشهد تقلبات قوية أيضًا مع صدور بيانات التضخم الأمريكية في الساعة 12:30 م بتوقيت جرينتش.
