انكماش الاقتصاد الياباني يدفع الحكومة إلى التحفيز
انكماش الاقتصاد الياباني يدفع الحكومة إلى التحفيز... والبنك المركزي متمسك بمسار رفع الفائدة
تراجع النمو لأول مرة منذ ستة فصول
سجل الاقتصاد الياباني انكماشًا بنسبة 1.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، في أول تراجع منذ ستة فصول، وفقًا لبيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني الصادرة يوم الاثنين.
وجاءت القراءة أفضل من التوقعات التي أشارت إلى انكماش بنحو 2.4%، لكنها تؤكد أن زخم التعافي الذي شهده النصف الأول من العام قد توقف مؤقتًا، بعد نمو قوي بنسبة 2.3% في الربع الثاني.
أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التراجع تمثلت في انخفاض الاستثمار السكني الخاص بنسبة 9.4% وهي أكبر نسبة تراجع منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009 إلى جانب تراجع الصادرات المتأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية المستمرة على المنتجات اليابانية.
أما الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، فلم يسجل سوى نمو طفيف بلغ 0.1%، ما يعكس استمرار معاناة الأسر اليابانية من ارتفاع تكاليف المعيشة وجمود الأجور الحقيقية.
الين مستقر وتوقعات بعودة النمو تدريجيًا
رغم البيانات السلبية، لم يشهد الين الياباني تحركات كبيرة، إذ استقر عند مستوى 154.55 ين للدولار الواحد في تعاملات طوكيو الصباحية.
“الاقتصاد الياباني كان قويًا في النصف الأول من العام، والانكماش الحالي مؤقت. نتوقع عودة النمو إلى مسار التعافي المعتدل قريبًا.”
الحكومة تتحرك نحو حزمة تحفيز جديدة
البيانات الجديدة جاءت لتدعم موقف رئيسة الوزراء سناي تاكايشي، التي تستعد لإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي واسعة بهدف إنعاش النشاط الاقتصادي وتخفيف أثر التضخم المرتفع على الأسر.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن الحزمة هذا الأسبوع، وسط ترقب للأسواق بشأن حجم الإنفاق الفعلي، الذي قد يتجاوز 13.9 تريليون ين (نحو 90 مليار دولار)، وهو حجم الحزمة السابقة التي أطلقت عام 2024.
من الواضح أن تاكايشي تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الدعم المالي والانضباط المالي، بعد أن أكدت أن حكومتها ستتبع نهج المسؤولية المالية دون التضحية بالنمو الاقتصادي.
استثمارات الشركات تعزز الصورة الكلية
على الرغم من التراجع الكلي، سجل الإنفاق الرأسمالي للشركات نموًا بنسبة 1.0% خلال الربع الثالث، متفوقًا على التوقعات التي رجحت تراجعًا طفيفًا.
وأظهر مسح تانكان (Tankan) لبنك اليابان أن الشركات الكبرى تخطط لزيادة الإنفاق على المصانع والمعدات هذا العام، رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الأمريكية وتباطؤ الأرباح.
ووفقًا لماروياما، فإن هذا الاتجاه يعكس حاجة الشركات إلى تعويض نقص العمالة وتعزيز الإنتاجية، وهو ما قد يدعم استمرار زخم زيادة الأجور خلال الفترة المقبلة.
التضخم ما زال يتجاوز هدف البنك المركزي
يذكر أن معدل التضخم الأساسي في اليابان ظل عند أو فوق هدف بنك اليابان البالغ 2% لمدة ثلاث سنوات ونصف تقريبًا.
وقد أكدت رئيسة الوزراء تاكايشي مرارًا أن تخفيف آثار التضخم على الأسر يمثل أولوية قصوى لحكومتها، مشيرة إلى نيتها خفض ضرائب الوقود وتقديم دعم لأسعار الكهرباء ضمن حزمة الإجراءات الجديدة.
مسار بنك اليابان نحو رفع الفائدة
رغم التراجع في النمو، لا يتوقع أن يغير بنك اليابان (BOJ) موقفه في الوقت الراهن، إذ يواصل التلميح إلى رفع الفائدة في اجتماعه المقبل في 19 ديسمبر.
وبالرغم من هذه التطورات إلا أنه من المتوقع أن يقوم بنك اليابان برفع الفائدة خلال الشهر المقبل أو مطلع العام القادم.
ويبدو أن تاكايشي تميل إلى التريث في مسار التشديد النقدي، إذ شددت على أهمية الحفاظ على التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لضمان تحقيق توازن بين دعم النمو ومكافحة التضخم.
التحدي المقبل: الموازنة بين التحفيز والانضباط
المشهد الاقتصادي الياباني يضع الحكومة والبنك المركزي أمام معادلة دقيقة:
من جهة، تسعى الحكومة إلى تعزيز النمو من خلال إنفاق تحفيزي واسع، ومن جهة أخرى يراقب بنك اليابان الضغوط التضخمية التي تهدد استقرار الأسعار.
وفي ظل استمرار تباطؤ الاستهلاك وضعف الصادرات، من المرجح أن تكون السياسة الاقتصادية اليابانية في الأشهر المقبلة مزيجًا من التحفيز المالي والتشديد النقدي المحدود، في محاولة للحفاظ على توازن هش بين دعم النمو وكبح التضخم.
الاقتصاد الياباني يمر بمرحلة تصحيح مؤقت، لكن المزيج بين التحفيز المالي والرفع التدريجي للفائدة قد يرسم ملامح سياسة “التوازن الحذر” في عام 2026.
التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY)
يتداول زوج الدولار/ين داخل نموذج وتد صاعد (Rising Wedge) واضح، حيث يتحرك السعر بين خطي اتجاه متقاربين نحو الأعلى منذ منتصف أكتوبر، وهو نموذج عادةً ما يُعتبر إشارة انعكاسية محتملة في حال كسره للأسفل.
الزوج يواجه حاليًا منطقة مقاومة قوية بين 155.00 و155.08، وهي الحد العلوي للوتد والمستوى الذي فشل السعر في تجاوزه عدة مرات.
الهيكل السعري (Market Structure):
- القمم الأخيرة عند 155.08 تشكل حاجزًا نفسيًا قويًا في السوق، خصوصًا مع اقترابها من أعلى مستويات الزوج منذ أكثر من 30 عامًا.
- القيعان المتصاعدة تشير إلى استمرار الزخم الصاعد، لكن تضييق المسافة بين القمم والقيعان يعكس ضعف القوة الشرائية تدريجيًا.
- في حال كسر خط الاتجاه السفلي (حاليًا عند 154.55)، سيؤكد ذلك نهاية الموجة الصاعدة قصيرة المدى وبداية تصحيح هابط.
المؤشرات الفنية:
- الماكد (MACD): يظهر ضعف الزخم الإيجابي، مع ميل واضح لتقارب خطوط الإشارة واحتمال حدوث تقاطع سلبي قريبًا.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يتحرك حول مستوى 61، ما يشير إلى حياد نسبي مع ميل بسيط إلى التشبع الشرائي، مما يزيد احتمالية حدوث تراجع تصحيحي.
- المتوسطات المتحركة القصيرة (EMA 20 و EMA 50): ما زالت تدعم الاتجاه الصاعد على المدى القصير، لكن التداخل بينهما بدأ يزداد، في إشارة إلى تباطؤ الزخم.
المستويات الفنية الرئيسية:
- المقاومات:
- 155.00 – 155.08: مقاومة رئيسية واختراقها يفتح الباب نحو 155.50 ثم 156.00.
- الدعوم:
- 154.55: دعم يمثل الحد السفلي للوتد.
- 153.64: دعم مهم (قاع سابق).
- 152.83: دعم هيكلي قوي.
- 151.55: دعم رئيسي بعيد المدى يمثل قاعدة الحركة السابقة.
السيناريوهات المحتملة:
السيناريو الصاعد (اختراق تأكيدي):
إذا نجح السعر في الإغلاق أعلى 155.08 بزخم قوي، سيتأكد اختراق الوتد للأعلى، مما يفتح المجال لاستهداف مستويات 155.50 ثم 156.00،
السيناريو الهابط (الانعكاسي):
في حال فشل السعر في تجاوز 155.00 وكسر دعم 154.55 بإغلاق واضح، فسيُعد ذلك إشارة انعكاس هابط قصيرة المدى، وقد يمتد التصحيح نحو 153.60 ثم 152.80.
كسر الدعم 152.80 سيؤكد تحول الاتجاه قصير المدى إلى هابط باتجاه 151.50.
الزوج في منطقة حرجة حاليًا بين مقاومة قوية عند 155.00 ودعم متحرك عند 154.55 داخل نموذج وتد صاعد.
الاتجاه العام ما زال صاعدًا، لكن إشارات التباطؤ الفني واضحة، مما يجعل الاحتمال الأكبر تصحيحًا هابطًا مؤقتًا قبل أي استئناف محتمل للصعود.
النظرة الإجمالية: حيادية مائلة للهبوط على المدى القصير، ما لم يخترق السعر بوضوح مستوى 155.08.
