أرقام مطمئنة وواقع مقلق: لماذا أصبح العثور على وظيفة أصعب في سوق العمل الأمريكي؟
دخل سوق العمل الأمريكي نهاية 2025 وبداية 2026 في مرحلة دقيقة يمكن وصفها بأنها “تباطؤ من دون انهيار”، لكنها في الوقت نفسه مرحلة مرهقة للباحثين عن عمل وأكثر حساسية للأسواق من أي وقت مضى.
فمعدل البطالةوإن ظل منخفضًا وفق المعايير التاريخية وصل إلى 4.4% وفق آخر بيانات رسمية متاحة لشهر سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021. هذه النسبة وحدها قد لا تبدو مقلقة، لكن خلفها صورة أكثر تعقيدًا: سوق توظيف ضعيف، انتقائية عالية من جانب الشركات، وتراجع في فرص الانتقال الوظيفي، وهو ما يجعل الإحساس العام بأن “الوظائف أصبحت أصعب” شعورًا منطقيًا حتى إن لم تظهره أرقام البطالة وحدها.
الواقع أن المشكلة الأساسية لا تكمن في ارتفاع مفاجئ للبطالة بقدر ما تكمن في “ضعف” وتيرة التوظيف. فمعدل التعيين (Hiring Rate) ظل قريبًا من مستويات شوهدت في بدايات الجائحة وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، ما يعني أن الشركات لم تدخل موجة توظيف جديدة، لكنها أيضًا لم تتجه إلى تسريحات واسعة النطاق. لذلك ظهر توصيف “low-hire, low-fire” الذي تتداوله بيوت الأبحاث: لا توظيف قوي يدفع السوق للأمام، ولا تسريح شامل يدفعه للانهيار. هذه الحالة نتج عنها سوق عمل متجمدا نسبيًا، حيث يصبح العثور على وظيفة جديدة أبطأ وأكثر صعوبة، وتتراجع قدرة الموظف على تحسين دخله عبر تغيير العمل، فيشعر المستهلك بضغط أكبر حتى لو كان الاقتصاد لا يزال ينمو.
تزداد حساسية الصورة عندما ننظر إلى تركيب نمو الوظائف خلال 2025. إذ تشير التقديرات إلى أن الرعاية الصحية شكلت نحو 47.5% من إجمالي نمو الوظائف المسجل حتى أغسطس. هذا التركز يعني أن نمو التوظيف لم يكن موزعًا بشكل متوازن على الاقتصاد، وأن أي تباطؤ في قطاع واحد كبير قد يكشف هشاشة بقية القطاعات بسرعة. وبالفعل، هناك دلائل على أن قطاعات عديدة خارج الصحة أصبحت أقل حماسًا للتوظيف، بينما بدأت موجات “تجميد التوظيف” وتقليص ساعات العمل تظهر بشكل متفرق، وهي إشارات غالبًا ما تسبق الضعف الواضح في بيانات التوظيف.
ومع ذلك، يبقى السؤال المحوري: لماذا لا ترتفع البطالة بوتيرة أسرع إذا كان خلق الوظائف ضعيفًا؟ هنا تظهر نقطة مهمة أشار إليها جيروم باول نفسه عندما تحدث عن أن سوق العمل “تحت ضغط” وأن خلق الوظائف قد يكون سلبيًا في بعض القراءات، لكنه أضاف أن “معروض العمالة انخفض أيضًا”، وبالتالي لم يتحرك معدل البطالة بقوة. هذا يعكس تحولات هيكلية لا تخضع بالكامل للسياسة النقدية: قيود الهجرة، وشيخوخة السكان، وتباطؤ نمو القوة العاملة. في اقتصاد يتقلص فيه المعروض من العمالة، يصبح “الرقم اللازم” من الوظائف شهريًا للحفاظ على البطالة ثابتة أقل مما كان عليه في فترات سابقة. لهذا السبب، قد يبدو معدل البطالة أكثر استقرارًا من الواقع الفعلي لقوة سوق العمل، وهو ما يجعل متابعة مؤشرات مثل المشاركة في القوى العاملة، نمو الأجور، ومتوسط ساعات العمل أكثر أهمية من الاكتفاء ببيانات“عدد الوظائف”.
تتعقد الصورة أكثر بسبب عامل استثنائي: الإغلاق الحكومي الذي أدى إلى تراكم وتأخير في نشر البيانات الرسمية. هذا التراكم جعل المستثمرين والأسواق تعمل لفترة على بيانات متأخرة أو ناقصة، ومع عودة البيانات تباعًا ستصبح أي قراءة مفاجئة للوظائف أو التضخم ذات تأثير مضاعف، ليس فقط لأنها “رقم جديدة”، بل لأنها قد تعيد رسم المسار الذي حاولت الأسواق بناؤه بتوقعات جزئية. لذلك، تعد بيانات سوق العمل خصوصًا مع نشر بيانات متأخرة اختبارًا مهمًا لثقة السوق في سردية “الهبوط الناعم”.
وفي قلب هذه المعادلة يقف الاحتياطي الفيدرالي. فالفيدرالي يحاول موازنة هدفين: حماية الاقتصاد من تدهور مفاجئ في سوق العمل، والاستمرار في خفض التضخم نحو 2% دون إشعال موجة تضخم جديدة. ضعف سوق العمل يوفر مبررًا واضحًا لتخفيف القيود النقدية أو على الأقل عدم تشديدها أكثر، لكن التضخم خصوصًا في القطاع الخدمي لا يزال يمثل منطقة حساسة قد تمنع الفيدرالي من خفض سريع ومتتابع للفائدة. ولهذا تبدو المرحلة المقبلة أقرب إلى سياسة “حذرة” تعتمد على البيانات: الميل نحو التيسير قائم إذا تأكد ضعف التوظيف وتباطؤ الأجور، لكن أي مفاجأة في التضخم أو عودة قوية للأجور قد تدفع الفيدرالي لإبطاء التخفيضات أو إيقافها مؤقتًا.
أما من زاوية سوق العمل نفسه، فهناك فئة تبدو الأكثر تضررًا من هذه البيئة: الشباب وموظفو الدخول الأولية (entry-level). فالشركات في بيئة “توظيف ضعيف” تصبح أكثر تحفظًا في إضافة وظائف جديدة، وغالبًا ما تقل فرص التعيين للخريجين الجدد. في الوقت ذاته، بدأ الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا متزايدًا في رفع الإنتاجية وتقليل الحاجة إلى بعض الأدوار المبتدئة، حتى لو كان الاتجاه الحالي وفق بعض التقديرات يميل أكثر إلى “تعزيز” الوظائف بدلًا من استبدالها بالكامل. النتيجة العملية واحدة بالنسبة للباحث عن عمل: منافسة أعلى، وقت أطول للعثور على وظيفة، ومعايير أصعب للقبول.
الخلاصة أن سوق العمل الأمريكي يبدو اليوم في مرحلة دقيقة ليست أزمة بالمعنى التقليدي، لكنها مرحلة تحمل مخاطر كامنة. الخطر الأكبر ليس في استمرار “الجمود” بحد ذاته، بل في أن يتحول هذا الجمود إذا جاءت صدمة في الطلب أو الأرباح أو الائتمان إلى تدهور أسرع، فالسؤال هنا ليس متى يذوب الجليد؟، بل هل سيتشقق؟! لذلك، ستكون الأشهر القادمة حاسمة، ليس فقط للعمال والباحثين عن وظائف، بل للأسواق أيضًا، لأن أي تغير واضح في أرقام الوظائف أو البطالة أو الأجور سيعيد تشكيل توقعات الفائدة والدولار والذهب بسرعة، في وقت ما تزال فيه الثقة في البيانات تتعافى من أثر الإغلاق الحكومي.
