الفيدرالي تحت الحصار السياسي، وما هي النقاط التي يجب التركيز عليها بدلًا من مسار الفائدة
في تصعيد غير مسبوق في تاريخ العلاقة بين السلطة التنفيذية والاحتياطي الفيدرالي، أعلن محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم بأول أن وزارة العدل الأميركية قامت بتسليم الفيدرالي الأمريكي أوامر استدعاء صادرة عن هيئة محلفين كبرى، في خطوة تهدد نظريًا بتوجيه اتهام جنائي، وهو ما اعتبره باول تصعيدًا خطيرًا في حملة الضغط السياسي التي تقودها إدارة ترامب ضد استقلالية الفيدرالي الأمريكي.
اللافت أن القضية رسميًا تدور حول شهادة أدلى بها باول أمام الكونجرس في يونيو الماضي بشأن أعمال تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، لكن قراءة أعمق للسياق تكشف أن المسألة أبعد بكثير من مشروع إنشائي أو أرقام ميزانية.
القضية الحقيقية ليست مباني، بل من يحدد سعر الفائدة
في بيانه المكتوب والمصور، كان باول واضحًا في توصيفه لما يحدث. الرسالة الجوهرية هي أن التهديد بالملاحقة الجنائية لا يمكن فصله عن موقف الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة بناءً على البيانات الاقتصادية لا الرغبات السياسية.
هذا التصريح يحمل دلالة خطيرة، لأنه يضع للمرة الأولى في العلن معادلة صريحة:
هل ستُدار السياسة النقدية الأميركية وفق نماذج التضخم وسوق العمل، أم وفق حسابات البيت الأبيض المتعلقة بتكلفة الدين العام وأسعار الرهن العقاري قبل الانتخابات؟
هنا يظهر جوهر الصدام. إدارة ترامب تضغط منذ سنوات لخفض الفائدة بشكل أكثر عدوانية لدعم النمو وخفض أعباء الاقتراض الحكومي، بينما يتمسك الفيدرالي، بقيادة باول، بنهج حذر بعد سنوات من تضخم مرتفع وتشوهات في سوق العمل.
رد فعل الأسواق، تصويت فوري على الثقة
الأسواق لم تنتظر تحليلات مطولة لتفهم خطورة المشهد.
الدولار تراجع، العقود الآجلة للأسهم الأميركية انخفضت، بينما سجل الذهب قمة تاريخية جديدة.
هذا السلوك ليس رد فعل عاطفي، بل تصويت واضح من المستثمرين على عامل واحد: مصداقية واستقلال البنك المركزي.
عندما تهتز هذه المصداقية، أول ما يُباع هو العملة، وأول ما يُشترى هو الملاذ الآمن.
وهنا نقطة يغفل عنها كثيرون: ضعف الدولار في هذا التوقيت لا يرتبط فقط بتوقعات الفائدة، بل بعلاوة المخاطر المؤسسية التي بدأت الأسواق تضيفها على الأصول الأميركية.
وزارة العدل في مرمى الشك
الدفاع العلني الذي أبداه السيناتور الجمهوري توم تلزعن الفيدرالي يضيف بعدًا آخر للأزمة. حين يعلن عضو في لجنة الشؤون المصرفية أنه سيعرقل أي تعيين جديد لرئاسة الفيدرالي إلى أن تُحسم هذه القضية، فنحن أمام انقسام سياسي حاد لا يخص السياسة النقدية فقط، بل نزاهة المؤسسات الرقابية نفسها.
تصريحه بأن استقلالية وزارة العدل أصبحت موضع تساؤل هو أخطر ما قيل في هذا الملف حتى الآن.
لأن فقدان الثقة في جهة الادعاء يعني أن الأزمة انتقلت من خلاف سياسي إلى أزمة حوكمة.
لماذا هذه القضية أخطر مما تبدو
من السهل اختزال القصة في صراع شخصي بين ترامب وباول، لكن هذا تبسيط مخل.
القضية في جوهرها اختبار للنموذج الأميركي نفسه، نموذج يقوم على فصل السياسة النقدية عن الدورات الانتخابية.
إذا نجحت هذه الضغوط في دفع رئيس الفيدرالي للتنحي أو تقييد قراراته، فإن الرسالة للعالم ستكون واضحة:
الولايات المتحدة لم تعد استثناءً مؤسسيًا، بل أصبحت دولة يمكن فيها تطويع البنك المركزي سياسيًا.
وهذا تحديدًا ما تكرهه الأسواق، وما يفسر القفزة التاريخية في الذهب وتزايد الحديث عن إعادة تسعير المخاطر السيادية الأميركية على المدى المتوسط.
ما الذي يجب مراقبته الآن
التركيز فقط على اجتماع الفيدرالي المقبل أو احتمالات خفض الفائدة سيكون خطأ تحليليًا. الأهم هو:
- مسار التحقيق القانوني وتأثيره على بقاء باول في منصبه بعد مايو
- موقف الكونغرس، خصوصًا مجلس الشيوخ، من أي تعيين بديل
- سلوك الدولار الحقيقي وليس الاسمي، أي أداؤه مقابل الذهب والسندات لا فقط العملات
- رد فعل البنوك المركزية العالمية التي تراقب هذه الأزمة كاختبار للنظام المالي العالمي
ما يحدث ليس خبرًا عابرًا، بل لحظة مفصلية في تاريخ السياسة النقدية الأميركية.
إما أن يخرج الفيدرالي من هذه الأزمة أكثر صلابة، أو تدخل الأسواق مرحلة جديدة يُعاد فيها تسعير كل شيء انطلاقًا من سؤال واحد:
هل ما زال الاحتياطي الفيدرالي مستقلًا فعلًا؟
