من واشنطن إلى أفريقيا, كيف واجهت الصين الرسوم الأميركية بفائض قياسي؟
توسع خارجي قوي يقابله ضعف داخلي يثير قلق الشركاء
سجلت الصين فائضًا تجاريًا غير مسبوق بلغ 1.2 تريليون دولار خلال عام 2025،في واحدة من أقوى نتائجها التجارية على الإطلاق، وذلك رغم استمرار الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي، ترامب.
الرقم القياسي يعكس قدرة الاقتصاد الصيني على التكيف مع الضغوط الخارجية، لكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على اختلالات هيكلية متراكمة داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
بحسب البيانات الأخيرة، ارتفعت الصادرات الصينية في ديسمبر بنسبة 6.6% على أساس سنوي، متجاوزة جميع توقعات الاقتصاديين، بينما زادت الواردات بنسبة 5.7%، ما أسفر عن فائض شهري بلغ 114 مليار دولار، وهو الأعلى خلال ستة أشهر.
تراجع الاعتماد على السوق الأميركية
أبرز ما حملته أرقام 2025 هو التغير الواضح في خريطة التجارة الصينية. فقد تراجعت حصة الولايات المتحدة من إجمالي الصادرات الصينية إلى 11% فقط، وهو أدنى مستوى تاريخي، مقارنة بنحو 19% خلال الولاية الأولى لترامب.
في المقابل، نجحت بكين في تعويض هذا التراجع عبر توسيع حضورها في أسواق بديلة.
الصادرات إلى أفريقيا سجلت أعلى وتيرة نمو بين المناطق الرئيسية بزيادة 26%، بينما ارتفعت الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 13%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنحو 8%،وإلى أميركا اللاتينية بنسبة 7%.
أما الصادرات إلى الولايات المتحدة فانكمشت بنحو 20% خلال العام، وبأكثر من 30% في ديسمبر، ضمن أسوأ فترات التراجع المسجلة.
قوة خارجية تخفي ضعفًا داخليًا
رغم الصورة الإيجابية على مستوى التجارة الخارجية، يرى محللون أن الفائض القياسي يعكس جانبًا أقل إشراقًا من الاقتصاد الصيني، يتمثل في ضعف الطلب المحلي.
فالاقتصاد لا يزال يعاني من تبعات أزمة العقارات الممتدة، وتباطؤ الاستثمار الخاص، وتراجع ثقة المستهلكين، ما حدّ من قدرة السوق المحلية على استيعاب الإنتاج الصناعي المتزايد.
هذا الخلل دفع الشركات الصينية إلى الاعتماد بشكل أكبر على التصدير لتصريف الفائض، الأمر الذي فاقم الاختلال بين الطاقة الإنتاجية والطلب الداخلي، وزاد من حساسية الشركاء التجاريين تجاه تدفقات السلع الصينية.
تصاعد المخاوف العالمية
تدفق الصادرات الصينية إلى الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء بدأ يثير مخاوف متزايدة من منافسة غير متكافئة.
أوروبا تراقب عن كثب صادرات السيارات الكهربائية والبطاريات، بينما تعاني بعض الدول النامية من ضغوط على صناعاتها المحلية نتيجة الأسعار المنخفضة للمنتجات الصينية.
تتزايد في الوقت الحالي التحذيرات من أن بكين تواجه "مقاومة متزايدة" مع انتقالها بقوة نحو تصدير سلع عالية القيمة، مؤكدًا أن استمرار التعاون التجاري يتطلب تحفيز الطلب المحلي ودعم الواردات.
تحوّل نوعي في الصادرات
أرقام 2025 أظهرت أيضًا تحولًا مهمًا في طبيعة الصادرات الصينية. فقد قادت السلع عالية القيمة موجة النمو، حيث ارتفعت صادرات أشباه الموصلات والسيارات والسفن بأكثر من 20%، في حين تراجعت صادرات السلع التقليدية منخفضة القيمة مثل الملابس والأحذية والألعاب.
هذا التحول يعكس نجاح الصين في الصعود على سلاسل القيمة الصناعية، لكنه في الوقت نفسه يزيد من حدة التنافس مع الاقتصادات المتقدمة، ويغذي النزاعات التجارية المحتملة.
إجراءات حكومية لاحتواء التوتر
في محاولة لتهدئة المخاوف الخارجية ومعالجة فائض الطاقة الإنتاجية، أعلنت الحكومة الصينية إلغاء الحوافز الضريبية للتصدير على مئات المنتجات بدءًا من أبريل المقبل، من بينها خلايا الطاقة الشمسية والبطاريات.
الخطوة تهدف إلى تقليص الضغوط الانكماشية داخليًا، لكنها لا تعالج جذور المشكلة المتمثلة في ضعف الاستهلاك المحلي.
آفاق 2026
التوقعات تشير إلى استمرار قوة الصادرات الصينية خلال 2026، مدعومة بتنوع الشركاء التجاريين وتنافسية الأسعار.
غير أن المخاطر لا تزال قائمة، في ظل تباطؤ النمو العالمي، وتصاعد الحمائية التجارية، وتهديدات أميركية جديدة بفرض رسوم على دول تتعامل مع إيران، ما قد يعيد إشعال التوترات التجارية.
في المحصلة، يضع الفائض التجاري القياسي الصين أمام معادلة دقيقة.
فبينما يعكس قوة صناعية وتصديرية واضحة، فإنه يكشف في الوقت نفسه عن حاجة ملحة لإعادة التوازن نحو اقتصاد يقوده الطلب المحلي، بدل الاعتماد المفرط على الأسواق الخارجية.
