توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي للربع الرابع 2025

فريق أبحاث السوق OW Markets

منذ 5 أشهر

تتجه أنظار المستثمرين، والمحللين الاستراتيجيين، وصناع القرار في وول ستريت يوم الجمعة المقبل بكثير من ال نحو صدور القراءة الأولية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع من عام 2025 (Advanced GDP Q4).

وتكتسب هذه البيانات أهمية استثنائية لكونها تصدر في منعطف تاريخي وحرج يعيش فيه الاقتصاد الأمريكي حالة من "التجاذب الحاد" والارتباك الإحصائي؛ فمن جهة، يبرز زخم الاستهلاك القوي ومرونة الأسواق التي كانت المحرك الرئيسي للنمو المتسارع في الفترات السابقة، ومن جهة أخرى، بدأت التبعات الهيكلية والقاسية لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة تفرض واقعاً مريراً، حيث يهدد الشلل في المؤسسات الفيدرالية بفرملة هذا الاندفاع الاقتصادي وتحويل مسار النمو نحو منطقة من عدم اليقين.

إن التحدي الأكبر أمام الأسواق الآن هو فك شفرة هذا التناقض: هل تستطيع القوة الكامنة في الطلب المحلي امتصاص صدمة التوقف الحكومي، أم أن تعطل البيانات والخدمات الفيدرالية سيؤدي إلى تراجع حاد يتجاوز التوقعات الأولية؟

تباطؤ متوقع: من "النمو الجامح" إلى "الهبوط المدروس"

بعد الأداء الاستثنائي الذي شهده الربع الثالث بنسبة 4.4%، والربع الثاني الذي سجل 3.0% وفقاً لبيانات BEA، تشير التقديرات الحديثة إلى تباطؤ ملموس يعكس نهاية طفرة ما بعد التعافي وبداية مرحلة من الاعتدال القسري. ووفقاً لآخر تحديث لنموذج GDPNow الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بتاريخ 10 فبراير 2026، تم خفض تقديرات النمو الحقيقي للربع الرابع إلى 3.7%، وهو انخفاض جوهري مقارنة بتقديرات يناير التي كانت تلامس 5.4%.هذا التراجع الحاد في التقديرات يعكس الأثر المباشر لضعف بيانات تجارة التجزئة وأسعار الاستيراد التي ظهرت مؤخراً.

ورغم هذا الرقم المرتفع من "أتلانتا فيد"، هناك أن هذا التقدير قد يبالغ في تصوير الواقع بشكل قد يضلل المستثمرين؛ حيث أن الفئات المتقلبة وغير المستدامة، مثل صافي الصادرات وتغيرات المخزونات، تشكل وحدها 1.4 نقطة مئوية من هذا الرقم الإجمالي. لذلك، فإن القراءة الأكثر دقة تكمن في "النمو في الطلب المحلي النهائي" (الذي يستبعد الصادرات والمخزونات ليركز على الاستهلاك والاستثمار الثابت)، والذي من المتوقع أن يبلغ حوالي 2.3%. هذا الرقم، رغم كونه أقل من العنوان العريض، يظل رقماً صلباً يشير إلى أن المحرك الأساسي للاقتصاد لا يزال يعمل، وإن كان بوتيرة أقل وهجاً.

الكلمة الفصل للطلب المحلي (PFDP): المقياس الحقيقي للنبض

بعيداً عن الأرقام الإجمالية التي قد تشوهها العوامل العارضة، يراقب الاحتياطي الفيدرالي مؤشر المبيعات النهائية للمشترين المحليين كمعيار لمدى استجابة الاقتصاد لأسعار الفائدة المرتفعة. ورغم الضعف الذي سجلته مبيعات التجزئة في ديسمبر نتيجة حالة الحذر التي انتابت المستهلكين، وتباطؤ التوظيف في نهاية العام الذي أثار مخاوف من تبريد حاد في سوق العمل، إلا أن معظم المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد لا يزال في حالة جيدة نسبياً، مدعوماً بميزانيات عمومية قوية للأسر.

• توقعات الربع الرابع (حسب GDPNow): 3.7%.

• إجماع المحللين (FactSet): يتوقع نمواً أكثر تحفظاً وواقعية عند 1.8%، وهو ما يعكس الفجوة بين البيانات الرياضية وتقديرات السوق الميدانية.

• توقعات إجماع Blue Chip: تقترب من 1.0%، مع وجود توقعات دنيا تقترب من الصفر، مما يعكس حذراً شديداً من تداعيات الإغلاق الحكومي الطويل على سلاسل التوريد والإنفاق العام.

ومتوقع أن تنخفض توقعات GDPNow أكثر قبل صدور البيانات الرسمية يوم الجمعة، خاصة مع وصول بيانات جديدة حول طلبات السلع المعمرة والبناء السكني، وهي قطاعات حساسة جداً لحالة عدم اليقين السياسي وتكلفة التمويل.

تشريح مكونات النمو: أين تكمن الضغوط؟

لم يقتصر تأثير الإغلاق الحكومي على المكاتب الفيدرالية، بل امتد ليعيق تدفق البيانات الاقتصادية الحيوية، مما أدى إلى ارتباك في التخطيط الاستراتيجي للشركات.

• الاستثمار المحلي الخاص: يُظهر تحديث "أتلانتا فيد" أن مساهمة التغير في المخزونات الخاصة تراجعت لتسحب حوالي 0.86% من إجمالي النمو. هذا الخصم يعكس حذر الشركات وتفضيلها لتصريف المخزون الحالي بدلاً من الإنتاج الجديد في ظل ضبابية المشهد.

• صافي الصادرات: تبرز كعنصر دعم مفاجئ بنسبة 0.13%، ولكن يجب الحذر هنا؛ فهذا الدعم غالباً ما ينتج عن انخفاض الواردات بشكل أسرع من الصادرات، وهو مؤشر قد يحمل في طياته دلالات سلبية عن تباطؤ الطلب الداخلي.

• الاستثمار الثابت غير السكني: يساهم بنسبة ضئيلة بلغت 0.30%، وهو تباطؤ حاد وواضح مقارنة بالربع الثاني الذي سجل 2.9%. هذا التراجع يعكس تردد الشركات في التوسع الرأسمالي وسط بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة وإغلاق حكومي يعطل العقود الفيدرالية.

جدول: تطور تقديرات النمو (بناءً على بيانات أتلانتا فيد وBEA)

نظرة مستقبلية 2026-2027: الاعتدال هو العنوان

حاليا نرى أن الاقتصاد الأمريكي يسير الآن في مسار "نمو معتدل" طويل الأمد. فمن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو السنوي لعام 2025 حوالي 2.2%، انخفاضاً من 2.8% في عام 2024. أما بالنسبة لعامي 2026 و2027، فتشير التوقعات إلى استقرار النمو عند معدل 2.1%، وهو ما يمثل العودة إلى مستويات النمو الطبيعية ما قبل الأزمات.

وتعود أسباب هذا النمو الأضعف إلى تضافر عدة عوامل هيكلية وتشريعية:

• جانب العرض: تباطؤ النمو السكاني الذي يقلص القوة العاملة، والقيود الناتجة عن التعريفات الجمركية التي ترفع تكلفة الإنتاج.

• جانب الطلب: الاستمرار المتوقع لتأثير أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تعمل كـ "كابح" للإنفاق الاستهلاكي والقروض العقارية.

• عامل التوازن الحيوي: يبرز الذكاء الاصطناعي (AI) هنا ليس كأداة تقنية فحسب، بل كعامل تعويض اقتصادي رئيسي؛ حيث يُتوقع أن يساهم في سد فجوة النمو من خلال رفع مستويات الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية، .مما يساعد في دعم الاقتصاد أمام الضغوط الهيكلية الأخرى.

بيانات يوم الجمعة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كان الاقتصاد يعاني من "وعكة مؤقتة" ناجمة عن الإغلاق الحكومي، أم أنه بدأ بالفعل في مرحلة التباطؤ الهيكلي العميق. إن الفرق بين الرقمين 3.7% و1.8% هو الفرق بين اقتصاد لا يزال يحتاج إلى كبح الجماح واقتصاد قد يحتاج قريباً إلى دعم.

• السيناريو الأول: إذا اقتربت الأرقام من توقعات FactSet (1.8%)، فهذا سيعزز فرضية "الهبوط الناعم" ويفتح الباب أمام الفيدرالي للتفكير في خفض الفائدة لاحقاً.

• السيناريو الثاني: أما إذا تفاجأنا برقم يقترب من 3.7%، فقد تضطر الأسواق لإعادة تسعير توقعات الفائدة بشكل مؤلم، حيث سيكون الاقتصاد "أقوى من أن يتم تيسيره"، مما قد يطيل أمد سياسة التشدد النقدي.