مفاوضات جنيف بين واشنطن وطهران: هل ينقذ المسار الدبلوماسي أسواق النفط من "ضربة عسكرية"؟
تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية بكثافة نحو مدينة جنيف السويسرية، حيث تنطلق غداً الخميس الجولة الثالثة من المفاوضات النووية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران. تأتي هذه المحادثات، التي تجري تحت رعاية عُمانية وبإشراف مباشر من البيت الأبيض عبر مبعوثين رئاسيين هم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في توقيت شديد الحساسية. إذ يتسم المشهد بتصعيد عسكري أمريكي غير مسبوق في المنطقة يرافقه تهديدات صريحة ومباشرة من الرئيس دونالد ترامب، مما وضع أسواق الطاقة العالمية والمستثمرين في حالة من الترقب والحذر الشديدين.
التهديدات الأمريكية وخيار "الموعد النهائي"
خلال خطاب الاتحاد الأخير، رسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملامح السياسة القادمة تجاه طهران؛ فرغم تأكيده على تفضيله للحل الدبلوماسي لتجنب صراع واسع، إلا أنه ربط هذا المسار بشروط صارمة لا تقبل التأويل، معلناً بوضوح: "لن أسمح أبداً لأكبر دولة راعية للإرهاب بامتلاك سلاح نووي".
وبرزت حالة من التوجس العميق في مراكز الأبحاث الاقتصادية بعد تقارير استخباراتية ومصادر مصرفية أشارت إلى منح ترامب مهلة زمنية نهائية (Deadline) تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً فقط للتوصل إلى اتفاق جوهري، تنتهي في أوائل مارس المقبل. هذا "الإنذار الزمني" وصفه المحللون السياسيون بأنه "الفرصة الأخيرة" للدبلوماسية قبل انتقال الإدارة الأمريكية إلى مرحلة تنفيذ خيارات عسكرية استباقية تستهدف البنية التحتية النووية الإيرانية.
ويرى خبراء السلع في بنك "آي إن جي" (ING) أن هذه الضبابية وغياب اليقين دفعا الصناديق الاستثمارية الكبرى إلى تسعير "علاوة مخاطر" (Risk Premium) ضخمة في عقود النفط الآجلة، حيث أصبحت أسعار الخام شديدة التأثر ليس فقط بالبيانات الاقتصادية، بل وبكل تحرك ميداني أو تسريب سياسي يخرج من كواليس جنيف.
الموقف الإيراني: اتفاق "في المتناول" بضمانات سيادية
من جانبه، حاول الجانب الإيراني تهدئة مخاوف الأسواق مع التمسك بمكتسباته؛ حيث أبدى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تفاؤلاً حذراً قبيل مغادرته طهران متوجهاً إلى سويسرا، مؤكداً عبر منصات التواصل الاجتماعي أن إبرام اتفاق "عادل ومنصف" أصبح في المتناول إذا تم تغليب لغة العقل ومنح الأولوية للسبل الدبلوماسية الرصينة.
وتشير التحليلات الفنية والتقارير الواردة من أروقة التفاوض إلى أن إيران قد تكون مستعدة لتقديم حزمة تنازلات تقنية لدرء خطر الضربة العسكرية، تشمل:
نقل جزء كبير من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب (بنسبة 60%) إلى دولة ثالثة لضمان عدم استخدامه عسكرياً.
الالتزام بخفض مستويات التخصيب في المنشآت المتبقية تحت رقابة دولية مشددة.
في المقابل، تضع طهران "خطوطاً حمراء" تتمثل في الرفع الفوري والشامل للعقوبات النفطية والمصرفية، والاعتراف الكامل بحقها في امتلاك دورة وقود نووي للأغراض السلمية والطبية، وهو ما يمثل نقطة الخلاف الجوهرية مع مطالب واشنطن بـ "التخصيب الصِفري".
أسعار النفط العالمية تحت وطأة التوترات الجيوسياسية
انعكست هذه الأجواء المشحونة والمواجهات الكلامية مباشرة على لوحات التداول في بورصتي لندن ونيويورك؛ حيث استقرت أسعار النفط عند مستويات قياسية هي الأعلى منذ سبعة أشهر. فقد تداول خام "برنت" القياسي قرب مستويات 71 دولاراً للبرميل، بزيادة أسبوعية تجاوزت 4 دولارات، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) فوق حاجز 66 دولاراً.
ويؤكد محللو السلع في بنك "إس إي بي" (SEB) أن العامل الجيوسياسي هو المحرك الفعلي للأسعار حالياً؛ ففي حال غياب هذا التصعيد، كانت الأسعار ستتداول بشكل طبيعي بناءً على العرض والطلب بين 60 و65 دولاراً لبرنت. وهذا يعني أن "علاوة التوتر" تضيف ما بين 5 إلى 10 دولارات للبرميل الواحد، مما يثقل كاهل الاقتصادات المستوردة للطاقة.
العوامل التقنية والميدانية المؤثرة على السوق:
أمن الممرات المائية: أي احتكاك عسكري قد يدفع طهران لتنفيذ تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز، ولو مؤقتاً، وهو الممر الذي تعبر من خلاله 20% من إمدادات النفط العالمية، مما قد يقفز بالأسعار إلى مستويات تتجاوز 150 دولاراً في سيناريوهات الأزمة القصوى.
تراكم المخزونات الأمريكية: سجلت بيانات معهد البترول الأمريكي زيادة مفاجئة بلغت 11.43 مليون برميل، وهو رقم ضخم كان من المفترض أن يدفع الأسعار للهبوط لولا "درع المخاطر الجيوسياسية" الذي يمنع المستثمرين من البيع.
التحشيد العسكري المقابل: نشر الولايات المتحدة لحاملتي طائرات وقوات قتالية إضافية، يقابله إجراء إيران لمناورات بحرية مشتركة مع روسيا في خليج عمان، يزيد من "مخاطر الخطأ الحسابي" (Calculated Risk) الذي قد يشعل مواجهة إقليمية شاملة تخرج عن السيطرة.
التوقعات الاقتصادية والسيناريوهات المحتملة لما بعد جنيف
تتأرجح السيناريوهات الاقتصادية لجولة جنيف الحالية بين قطبين متضادين:
سيناريو "الانفراجة الدبلوماسية": النجاح في صياغة "اتفاق مبادئ" أو "هدنة نووية" مؤقتة تضمن كسب الوقت وتهدئة التصعيد العسكري. في هذا الحال، يتوقع الاقتصاديون تراجعاً فورياً وحاداً في أسعار النفط مع تبخر علاوة المخاطر، مما قد يعيد خام برنت إلى ما دون 65 دولاراً.
سيناريو "الصدام والفشل": إخفاق المفاوضات في تلبية سقف المطالب الأمريكية بـ "التخصيب الصِفري" قد يفتح الباب أمام عملية عسكرية استراتيجية تستهدف المنشآت الحيوية. هذا السيناريو سيؤدي حتماً إلى قفزة سعرية تتجاوز 80 أو حتى 90 دولاراً للبرميل، تزامناً مع اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري في المنطقة.
يبقى يوم الخميس لحظة فارقة لأسواق المال العالمية؛ فنتائج "طاولة جنيف" لن ترسم فقط حدود البرنامج النووي الإيراني، بل ستحدد مسار نمو الاقتصاد العالمي وتكلفة الطاقة لملايين المستهلكين حول العالم في عام 2026.
