أسعار النفط تقفز 2% مع تمديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية
شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تجاوزت 2% خلال تعاملات يوم الجمعة، 27 فبراير 2026، مدفوعة بحالة حادة من عدم اليقين الجيوسياسي الذي خيم على الأسواق. جاء هذا التحرك الصعودي في أعقاب انتهاء جولة مكثفة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف دون التوصل إلى اختراق دبلوماسي حاسم، مما استدعى الإعلان عن تمديد المفاوضات والانتقال بها إلى العاصمة النمساوية فيينا الأسبوع المقبل.
طفرة في أسعار النفط ترقباً لنتائج المعروض العالمي
سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بمقدار 1.38 دولار، أو ما يعادل 1.95%، لتصل إلى 72.13 دولار للبرميل. وفي الوقت ذاته، صعد خام غرب تكساس الأمريكي بمقدار 1.40 دولار، بنسبة 2.15%، ليستقر عند 66.61 دولار.
ويعكس هذا التباين السعري حالة القلق السائدة بين المتداولين، حيث تذبذبت الأسعار استجابةً للتقارير المتلاحقة من غرف المفاوضات؛ فبينما تزايد التفاؤل الحذر مع تصريحات الوسطاء، سرعان ما طغت المخاوف من تعثر المسار الدبلوماسي واحتمالية اللجوء إلى خيارات بديلة قد تشمل التصعيد العسكري، مما دفع المستثمرين للتحصن في مراكز شرائية قوية.
مفاوضات جنيف: تقدم فني وفجوات سياسية عميقة
أشار وزير الخارجية العماني، سيد بدر البوسعيدي، بصفته الوسيط الرئيسي، إلى إحراز "تقدم مهم" في الجوانب التقنية للمحادثات، مؤكداً أن الجانبين يخططان لاستئناف النقاشات المعمقة في فيينا. ومع ذلك، لا تزال الفجوة واسعة بين مطالب واشنطن وطموحات طهران، حيث تبرز نقاط خلاف جوهرية تهدد بانهيار المسار التفاوضي بالكامل:
تخصيب اليورانيوم: تصر الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب على سياسة "صفر تخصيب"، مطالبة بتفكيك شامل للبنية التحتية النووية وتدمير مواقع رئيسية مثل (فوردو، نطنز، وأصفهان)، مع تسليم كامل مخزون اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة.
رفع العقوبات: تطالب طهران برفع فوري وشامل لكافة القيود الاقتصادية والمالية التي شلت قدرتها على تصدير الطاقة وأشعلت أزمة عملة حادة في الداخل الإيراني.
استدامة الاتفاق: ترفض واشنطن العودة لأي اتفاق يتضمن "بنود غروب" (Sunset Clauses)، مطالبة بأن تكون القيود النووية أبدية، وهو ما تراه إيران مساساً بسيادتها الوطنية وحقها في الطاقة السلمية.
مخاطر مضيق هرمز وتداعياته المحتملة على الإمدادات
يرى محللون اقتصاديون أن أسعار النفط الحالية باتت مثقلة بما يسمى "علاوة المخاطر الجيوسياسية"، والتي يقدرها الخبراء بنحو 8 إلى 10 دولارات إضافية فوق السعر العادل المدفوع بالطلب والعرض. وتتمحور هذه المخاوف بشكل أساسي حول مضيق هرمز؛ الشريان الحيوي الذي يمر عبره خمس المعروض العالمي من النفط.
وإن أي عرقلة لحركة الملاحة في هذا الممر المائي، سواء نتيجة عمل عسكري أو توترات أمنية، ستؤدي حتماً إلى صدمة في المعروض لا يمكن للأسواق امتصاصها بسهولة، مما يفسر لجوء المتداولين إلى علاوات تأمين مرتفعة على عقود التسليم.
ولمواجهة هذه التقلبات، تشير التقارير إلى أن المملكة العربية السعودية، بصفتها المنتج المرجح، بدأت بالفعل في التحرك لزيادة طاقتها الإنتاجية والصادرات النفطية، بهدف توفير وسادة أمان للأسواق وتخفيف حدة أي نقص مفاجئ.
وفي الوقت ذاته، يترقب العالم اجتماع تحالف "أوبك+" في مطلع مارس، حيث من المرجح إقرار زيادة تدريجية في الإنتاج تبلغ 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل. هذه الخطوة تعكس رغبة التحالف في استعادة التوازن ومنع الأسعار من الانفلات إلى مستويات قد تضر بالنمو الاقتصادي العالمي، خاصة إذا ما استمر فتيل الأزمة الجيوسياسية مشتعلاً.
التوقعات المستقبلية لسوق الطاقة في ظل ضغوط "الموعد النهائي"
تظل آفاق أسعار النفط رهينة لنتائج "أسبوع فيينا" الحاسم. ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترامب (خلال 10 إلى 15 يوماً)، تزداد الضغوط على المفاوضين للتوصل إلى "الصفقة الكبرى". إن الأسواق حالياً في حالة ترقب شديد، والسيناريوهات المتاحة تتباين بحدة:
السيناريو المتفائل: حدوث انفراجة دبلوماسية مفاجئة تؤدي إلى اتفاق إطاري، مما سيفرغ الأسعار من علاوة المخاطر بشكل سريع وقد يعيدها لمستويات ما دون 70 دولاراً.
السيناريو المتشائم: فشل محادثات فيينا وبدء إجراءات عقابية أو عسكرية، مما قد يدفع الأسعار لاختبار حاجز الـ 80 دولاراً للبرميل، مدفوعة بمخاوف الانقطاع الفعلي للإمدادات وتعطل سلاسل التوريد في منطقة الخليج.
في النهاية إن التداخل المعقد بين ملفات الدبلوماسية النووية، والتحركات العسكرية، والسياسات الإنتاجية لتحالف "أوبك+" يضع أسعار النفط في قلب عاصفة من التقلبات الاقتصادية. يراقب المستثمرون وصناع القرار الآن كل تصريح يخرج من فيينا أو واشنطن، حيث سيعتمد مسار الاقتصاد العالمي في الربع الثاني من عام 2026 بشكل مباشر على مدى نجاح الدبلوماسية في نزع فتيل الأزمة.
