الدولار الكندي يستعيد قوته: هل ينهي تباطؤ التضخم الضغوط على "مركزي كندا"؟
استهل الدولار الكندي تعاملات الأسبوع الحالي بأداء إيجابي ملموس، حيث نجح في تجاوز مستوى 1.37 مقابل الدولار الأمريكي، مستفيداً من حالة الارتياح التي سادت الأوساط المالية. يأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بمزيج من البيانات المحلية التي أظهرت تراجعاً حاداً في ضغوط الأسعار، وهدوء نسبي في مخاوف إمدادات الطاقة العالمية، مما أعاد رسم خارطة التوقعات بشأن السياسة النقدية لبنك كندا (BoC) وجعلها أكثر مرونة عما كانت عليه في مطلع العام.
تراجع التضخم في كندا إلى أدنى مستوياته في 9 أشهر
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية تباطؤاً غير متوقع وفاق التوقعات في معدل التضخم السنوي، حيث سجل 1.8% في فبراير، وهو أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر تقريباً. ويعد هذا الرقم ذا أهمية استراتيجية بالغة؛ كونه استقر للمرة الأولى منذ أغسطس دون مستهدف بنك كندا الرسمي البالغ 2%، مما يعزز فرضية التريث والميل نحو سياسة "الانتظار والترقب" بدلاً من الاستمرار في تشديد أسعار الفائدة.
الأسباب الرئيسية لتباطؤ مؤشر أسعار المستهلك (CPI):
المقارنات السنوية وتأثير القاعدة: تأثرت الأرقام بشكل مباشر بانتهاء مفعول الإعفاء الضريبي الفيدرالي المؤقت الذي كان مطبقاً العام الماضي على مجموعة من السلع والخدمات، مما خلق "تأثير القاعدة" الذي ساعد في خفض القراءة السنوية الحالية.
تكاليف الطاقة والسكن: شهدت أسعار البنزين والغاز الطبيعي تراجعات ملحوظة بنسبة 14.2%، كما بدأت تكاليف استبدال المساكن في التراجع، مما خفف العبء المباشر عن كاهل المستهلكين وأثر إيجاباً على القدرة الشرائية.
ديناميكيات أسعار الغذاء: رغم بقائها مرتفعة عند مستويات تاريخية، إلا أن وتيرة نمو أسعار البقالة تباطأت لتسجل 4.1% مقارنة بـ 4.8% في الشهر السابق. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الغذاء في المطاعم سجلت تباطؤاً إضافياً، رغم بقائها مرتفعة بنسبة 7.8%، نتيجة لتعديلات ضريبية وتراجع الطلب الاستهلاكي.
التضخم الأساسي ورهانات السياسة النقدية
يركز بنك كندا بشكل وثيق على مقاييس "التضخم الأساسي" (Core Inflation) لاستبعاد التقلبات السعرية العارضة واستشراف التوجهات الاقتصادية طويلة الأمد. وقد سجلت المقاييس المفضلة للبنك، وهي المتوسط التشذيبي (Trimmed Mean) والوسيط الموزون (Weighted Median)، تراجعاً إلى متوسط 2.3%، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن التوقعات السابقة للبنك المركزي للربع الأول والتي كانت تقف عند 2.5%.
هذا التباطؤ المستمر في التضخم الأساسي يمنح صناع السياسة النقدية ما يمكن وصفه بـ "رفاهية الانتظار". هذه المساحة الزمنية تسمح للبنك بمراقبة تداعيات القفزة الأخيرة في أسعار النفط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، دون الحاجة لاتخاذ إجراءات تقشفية فورية قد تضر بمعدلات النمو الاقتصادي المتعثرة أصلاً.
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار الكندي (CAD)
على الرغم من البيانات المقلقة لسوق العمل في وقت سابق، والتي كشفت عن فقدان نحو 83,900 وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 6.7%، إلا أن "اللونية" وجد دعماً قوياً من عوامل خارجية حالت دون تدهور قيمته:
انحسار قوة الدولار الأمريكي: شهدت العملة الخضراء تراجعاً طفيفاً أمام سلة العملات الرئيسية، تزامناً مع استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما فتح المجال أمام العملات السلعية مثل الدولار الكندي للتعافي.
الانفراجة الجيوسياسية وتدفقات الطاقة: ساهمت إشارات خفض التصعيد في مضيق هرمز وتصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن استمرارية حركة الناقلات، في تهدئة المخاوف من انقطاع الإمدادات، مما قلل من "علاوة المخاطر" التي كانت تدعم الدولار الأمريكي كملاذ آمن للسيولة الدولية.
ترقب قرارات "الفيدرالي" وبنك كندا
تتجه أنظار المستثمرين والمحللين الآن نحو الاجتماعات المرتقبة لكل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك كندا المركزي في الأيام القادمة. تشير القراءة التحليلية لتوقعات السوق إلى أن بنك كندا سيميل على الأرجح للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع التركيز في بيانه على كيفية استجابة الاقتصاد المحلي لتقلبات أسعار الطاقة العالمية والصراعات الإقليمية التي قد ترفع تكاليف الاستيراد مجدداً.
ختاما إن نجاح التضخم في الاستقرار داخل "النطاق الآمن" لبنك كندا (1% - 3%) للمرة الأولى منذ فترة طويلة، يعزز من حالة الاستقرار النسبي في الأسواق المالية المحلية ويقلل من تقلبات السندات الحكومية. ومع ذلك، يظل الدولار الكندي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط الخام، كونه أحد المصدرين الرئيسيين، بالإضافة إلى تأثره المباشر بالبيانات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأكبر لكندا. لذا، تظل التوصية قائمة بمراقبة مستويات المقاومة الفنية عند 1.38 والدعم عند 1.36 في المدى المنظور.
