اليورو يستقر مقابل الدولار عند 1.15 دولار وسط ترقب للسياسة النقدية وتوترات الشرق الأوسط
شهد سعر اليورو مقابل الدولار حالة من الاستقرار الحذر عند مستوى 1.15 دولار، في محاولة فنية وتأسيسية للتعافي من موجة التراجع الحادة التي هوت به مؤخراً إلى أدنى مستوياته منذ يوليو الماضي. يأتي هذا الاستقرار الهش في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين والمؤسسات المالية عالمياً نحو تقاطع معقد لثلاثة عوامل استراتيجية: التصعيد العسكري المتسارع في منطقة الشرق الأوسط، البيانات الاقتصادية القاتمة القادمة من القارة العجوز وعلى رأسها ألمانيا، والاجتماعات المصيرية المرتقبة للبنوك المركزية الكبرى التي ستحدد معالم السياسة النقدية للمرحلة المقبلة.
توترات الشرق الأوسط وتأثيرها على سلاسل الإمداد والطاقة
تلقي الأزمة الجيوسياسية المتفاقمة في الشرق الأوسط بظلال كثيفة ومقلقة على أسواق المال العالمية، حيث انتقل القلق من مجرد اضطراب سياسي إلى تهديد وجودي لاستقرار سلاسل الإمداد. ومع إشارات الإدارة الأمريكية إلى احتمالية استمرار العمليات العسكرية لفترة أطول من المتوقع، وتحذيرات المسؤولين الإسرائيليين من أن الصراع قد يمتد لأسابيع إضافية، دخلت الأسواق في حالة من "تجنب المخاطر" (Risk-off mode).
وقد انعكس هذا اليقين المفقود مباشرة على أسعار النفط التي استقرت فوق حاجز 100 دولار للبرميل، مدفوعة بالمخاوف اللوجستية المتعلقة بمضيق هرمز، الشريان الحيوي للطاقة العالمية. فرغم العبور الجزئي لبعض السفن، إلا أن التهديدات الأمنية في منطقة الخليج أبقت "علاوة المخاطر" (Risk Premium) في أعلى مستوياتها. إن استدامة أسعار الطاقة عند هذه المستويات المرتفعة لا تهدد فقط بزيادة تكاليف الإنتاج والشحن، بل تضع ضغوطاً تضخمية هائلة على المستهلك الأوروبي، مما قد يؤدي إلى انكماش في الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد محركاً رئيسياً للنمو.
ثقة المستثمرين في منطقة اليورو تهوي لأدنى مستوى في 11 شهراً
على الجانب الهيكلي للاقتصاد الداخلي، كشفت البيانات الصادرة عن معهد (ZEW) عن تآكل حاد ومفاجئ في معنويات المستثمرين، وهو ما يعكس فقدان الثقة في قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية. فقد سجل مؤشر "زد إي دبليو" (ZEW) للاقتصاد الألماني ومنطقة اليورو انخفاضاً دراماتيكياً بمقدار 47.9 نقطة ليصل إلى -8.5 في مارس 2026، وهي فجوة شاسعة مقارنة بتوقعات المحللين المتفائلة التي كانت تستهدف 24 نقطة.
تحليل أسباب تراجع المعنويات الاقتصادية وتداعياتها:
استدامة أزمة الطاقة: لا تتعلق الأزمة فقط بزيادة الأسعار، بل بمخاوف "أمن الطاقة" وتأثيرها على الصناعات الثقيلة في ألمانيا، مما يهدد بتآكل الميزة التنافسية للصادرات الأوروبية عالمياً.
ارتباك سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية: إن تعطل الشحن عبر المسارات البحرية الحيوية يعني تأخراً في وصول المواد الخام وزيادة في تكاليف التأمين، وهو ما يترجم في النهاية إلى "تضخم مستورد" يصعب السيطرة عليه بالأدوات التقليدية.
انفجار توقعات التضخم: قفزت توقعات التضخم بمقدار 78.9 نقطة ليصل إلى مستوى 79، وهو ما يعكس قناعة راسخة لدى المحللين بأن الضغوط السعرية الحالية ليست مؤقتة، بل هي تغير هيكلي قد يجبر البنوك المركزية على اتخاذ قرارات مؤلمة.
ترقب قرار البنك المركزي الأوروبي واجتماع الفيدرالي
تتحول الأنظار الآن بترقب شديد إلى ما يعرف بـ "الخميس الكبير"، حيث يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الدوري للسياسة النقدية. وفي حين تشير التوقعات السائدة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، إلا أن الأهمية تكمن في "نبرة" (Tone) الخطاب الذي ستلقيه كريستين لاجارد. سيبحث المحللون عن إجابات حول كيفية موازنة البنك بين خطر الركود الناتج عن تراجع الثقة، وبين ضرورة محاربة التضخم الناتج عن "صدمة العرض".
لقد حدث تحول جذري في معنويات المتداولين؛ فبعد أن كانت الرهانات قبل الصراع تميل بنسبة 50% نحو خفض الفائدة لدعم النمو، انتقلت الأسواق الآن لتسعير زيادة مؤكدة في يوليو القادم، مع احتمالية قوية تصل إلى 85% لرفع ثانٍ قبل نهاية عام 2026. هذا التحول يعكس مخاوف من أن التأخر في الاستجابة قد يؤدي إلى خروج التضخم عن السيطرة، تماماً كما حدث في البدايات الأولى لأزمة 2022.
ختاما تعيش الأسواق حالة من "دي جافو" أو استعادة ذكريات عام 2022، حيث تتقاطع الأزمات الجيوسياسية مع أزمات الطاقة والديون. ومع ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، يظل سعر اليورو مقابل الدولار في منطقة حرجة؛ إذ يعتمد استقراره المستقبلي على قدرة صنّاع السياسة النقدية في فرانكفورت على رسم مسار يضمن استقرار الأسعار دون خنق ما تبقى من نمو اقتصادي هزيل في منطقة اليورو.
