الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم وضبابية الصراع مع إيران
قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعها الأخير المنعقد يوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لتستقر عند مستوياتها الحالية بين 3.5% و3.75%. ويأتي هذا القرار في توقيت مفصلي يواجه فيه صناع السياسة النقدية تحديات مزدوجة؛ تتمثل في قراءات تضخم فاقت التوقعات الأولية، وإشارات متضاربة من سوق العمل الذي بدأ يظهر بعض ملامح الضعف، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية المتسارعة الناجمة عن اندلاع الحرب مع إيران.
قرار الاحتياطي الفيدرالي: التريث في بيئة متقلبة
بأغلبية ساحقة بلغت 11 صوتاً مقابل صوت واحد، اختار الاحتياطي الفيدرالي نهج "الانتظار والترقب" لمراقبة كيفية استجابة الاقتصاد للضغوط الراهنة. ورغم أن هذا التثبيت كان متوافقاً مع توقعات الأسواق، إلا أن البيان المصاحب للقرار تضمن تحولات جوهرية في تقييم المخاطر؛ حيث تم رفع توقعات التضخم لعام 2026، مما يشير إلى أن المعركة ضد الأسعار المرتفعة قد تستغرق وقتاً أطول مما كان مأمولاً.
ويعكس "مخطط النقاط" (Dot Plot) حالة من الحذر الشديد بين أعضاء اللجنة؛ إذ يشير المتوسط المرجح للتوقعات إلى خفض وحيد فقط للفائدة خلال العام الجاري. هذا التوجه يعكس رغبة الفيدرالي في تجنب خفض مبكر قد يؤدي إلى اشتعال التضخم مجدداً، مفضلاً الحفاظ على مستويات تقييدية لفترة كافية تضمن عودة الأسعار إلى المسار المستهدف، مع توقعات باستقرار الفائدة عند مستوى 3.1% على المدى الطويل بحلول عام 2027.
تداعيات الحرب مع إيران على معادلة الطاقة والتضخم
ألقى النزاع المسلح مع إيران، الذي دخل أسبوعه الثالث، بظلاله الكثيفة على مداولات اللجنة. فقد أقر البيان صراحة بحالة "عدم اليقين" الكبيرة التي فرضها هذا الصراع على المشهد الاقتصادي الكلي. إن التهديدات المستمرة لسلامة الملاحة في مضيق هرمز - الذي يعد شريان الحياة لإمدادات الطاقة العالمية - قد أدت بالفعل إلى موجة من المضاربات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مما أوجد ضغوطاً تضخمية جديدة من جانب العرض.
ويرى المحللون أن ارتفاع أسعار النفط الخام لا يؤثر فقط على أسعار الوقود، بل يمتد ليشمل تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، وهو ما قد يعطل مسار التراجع التضخمي الذي شهده الاقتصاد في الأشهر الماضية. وجاء في نص البيان الرسمي: "إن تداعيات التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي تظل محفوفة بالمخاطر وغير واضحة المعالم"، مما يعني أن الفيدرالي قد يضطر لتعديل سياسته بشكل مفاجئ إذا ما أدت الحرب إلى صدمة طاقة عالمية.
انقسام داخلي وصراع حول التوقيت
لم يخلُ هذا الاجتماع من تباين في وجهات النظر داخل أروقة البنك المركزي؛ حيث جاء تصويت الحاكم ستيفن ميران لصالح الخفض بمثابة جرس إنذار حيال صحة سوق العمل. ويرى ميران أن التركيز المفرط على التضخم قد يتسبب في إغفال التباطؤ في نمو الوظائف، مما قد يدفع الاقتصاد نحو ركود غير ضروري. وفي المقابل، عكس تراجع الحاكم كريستوفر والر عن موقفه المطالب بالخفض تحولاً نحو "التشدد الحذر"، مفضلاً التأكد من استقرار أسعار الطاقة قبل الإقدام على أي تيسير نقدي.
وعلى الجانب السياسي، لم تتوقف الضغوط الخارجية؛ إذ يستمر الرئيس دونالد ترامب في انتقاد سياسات الفيدرالي، معتبراً أن الحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة يعيق النمو الاقتصادي ويضعف التنافسية. وتتزايد حدة هذا السجال مع قرب انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل، والغموض الذي يلف توجهات خليفته المحتمل كيفن وارش، الذي يترقب الجميع رؤيته النقدية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
التوقعات الاقتصادية المعدلة والمسارات المستقبلية
في خطوة تعكس مرونة الاقتصاد الأمريكي رغم التحديات، رفع مسؤولو الفيدرالي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 2.4%، وهي زيادة ملحوظة عن تقديرات ديسمبر الماضي. ومع ذلك، جاءت هذه النظرة التفاؤلية مشروطة بارتفاع موازٍ في توقعات التضخم الأساسي، الذي يقيس وتيرة زيادة الأسعار بعيداً عن الغذاء والطاقة المتقلبين.
تفاصيل التوقعات الاقتصادية المحدثة:
النمو الاقتصادي: من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 2.4% في 2026، مدفوعاً بمرونة الاستهلاك المحلي، مع استقرار النمو عند 2.3% في 2027.
معدل التضخم (PCE): يتوقع الفيدرالي وصول التضخم إلى 2.7% هذا العام، مع المراهنة على تراجعه التدريجي بمجرد استقرار سلاسل الإمداد وتلاشي الآثار المباشرة للحرب والتعريفات الجمركية.
سوق العمل: يظل التحدي قائماً في الحفاظ على معدل بطالة عند 4.4%، وسط مخاوف من أن يؤدي التثبيت المطول للفائدة إلى تراجع أكبر في عمليات التوظيف.
تحديات القيادة والنزاع القضائي مع الإدارة
إلى جانب الضغوط الاقتصادية، يجد جيروم باول نفسه في مواجهة معارك قانونية وإدارية غير مسبوقة مع وزارة العدل بشأن ميزانيات تجديد مقر البنك. ويرى مراقبون أن هذه الملاحقات القضائية تحمل أبعاداً سياسية تهدف إلى تقليص استقلالية البنك المركزي والضغط عليه لتبني سياسات نقدية أكثر مرونة تتوافق مع رغبات الإدارة الحالية.
في نهاية المطاف، يبقى الاقتصاد الأمريكي رهيناً للتطورات في جبهات القتال وتأثيرها على أسعار الخام العالمي. وسيكون المؤتمر الصحفي لباول بمثابة البوصلة التي ستحدد اتجاهات المحافظ الاستثمارية، حيث تبحث الأسواق عن إجابة للسؤال الأهم: هل سينجح الفيدرالي في تحقيق "هبوط ناعم" للاقتصاد وسط نيران الحرب وضغوط السياسة؟
