اقتصاد أمريكا 2026: نمو صامد وتضخم عنيد.. قراءة في رسائل الفيدرالي الأخيرة
في خطوة كانت تترقبها الأسواق العالمية بحذر شديد، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، لتستقر في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. ويأتي هذا القرار في توقيت جيوسياسي واقتصادي شديد الحساسية، حيث تتشابك ضغوط التضخم المتصاعدة مع حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراع المشتعل مع إيران، مما يضع صناع السياسة النقدية أمام "موقف معقد" للموازنة بين حماية نمو الاقتصاد وضمان استقرار الأسعار في آن واحد.
مخطط النقاط "Dot Plot": انقسام داخلي وتراجع في نبرة التفاؤل
رغم أن التوقعات المتوسطة لأعضاء الفيدرالي التسعة عشر لا تزال تشير رسمياً إلى خفض الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال عام 2026، إلا أن القراءة التفصيلية لـ "مخطط النقاط" (Dot Plot) كشفت عن تحول جوهري في كواليس البنك المركزي. فقد انتقل عدد من الأعضاء المؤثرين من منطقة توقع خفضين للفائدة إلى خفض واحد فقط، وهو ما يترجم فعلياً تزايد النبرة التشددية داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وفي مؤتمره الصحفي، سلط رئيس الفيدرالي "جيروم باول" الضوء على هذا الانقسام قائلاً: "إذا لاحظتم، فإن الوسيط الإحصائي لم يتغير، ولكن كان هناك تحرك ملموس -وبكميات ذات مغزى- نحو توقع تخفيضات أقل من قبل الأعضاء". هذا التغيير ليس مجرد أرقام، بل هو انعكاس لواقع جديد يفرضه عناد التضخم الذي لم ينصع لمحاولات الكبح بالقدر الذي كان يأمله البنك، مما يعزز فرضية "الفائدة المرتفعة لفترة أطول".
النفط والحرب الإيرانية: الصدمة الخارجية وإعادة صياغة معادلة الطاقة
لا يمكن قراءة توجهات الفيدرالي بمعزل عن الغليان الجيوسياسي في الشرق الأوسط. فقد أدى الصراع المباشر مع إيران إلى موجة ارتدادية في أسواق الطاقة، حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت لتتجاوز حاجز 109 دولارات للبرميل. ويرى باول أن "صدمات النفط" الحالية تعمل كحد ذي حدين؛ فهي تفرض ضغوطاً انكماشية على الإنفاق الاستهلاكي والتوظيف نتيجة ارتفاع التكاليف، وبالمقابل تولد ضغوطاً تضخمية صعودية على أسعار السلع والخدمات.
ومع ذلك، استعرض باول تفاصيل دقيقة حول قدرة الاقتصاد الأمريكي على امتصاص هذه الصدمة، مشيراً إلى مكانة الولايات المتحدة كمصدر صافٍ للطاقة. هذا التحول الهيكلي قد يعمل كـ "مصد صدمات"؛ فارتفاع الأسعار يعني زيادة تدفق السيولة وأرباح شركات النفط والغاز الأمريكية، مما قد يحفز جولة جديدة من الاستثمارات وعمليات الحفر. لكن باول ربط هذا التفاؤل بشرط "الاستمرارية"، حيث لن تتحرك الشركات لتوسيع الإنتاج إلا إذا تيقنت أن الأسعار ستبقى مرتفعة لفترة ممتدة تبرر التكاليف الرأسمالية الضخمة.
تعديل التوقعات الاقتصادية: نمو مرن وتضخم عنيد
أظهر ملخص التوقعات الاقتصادية (SEP) تحديثات جوهرية ترسم ملامح اقتصاد ينمو بقوة لكنه يعاني من "حرارة" تضخمية مفرطة. وجاءت التعديلات لتعمق القلق لدى المستثمرين:
تضخم المستهلك: تم رفع توقعات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) إلى 2.7% لعام 2026، وهي زيادة ملحوظة عن تقديرات ديسمبر التي كانت عند 2.4%.
التضخم الأساسي: وهو المقياس المفضل للفيدرالي لاستبعاده الغذاء والطاقة، ارتفع بدوره إلى 2.7% من 2.5%، مما يشير إلى أن التضخم بدأ يتغلغل في قطاع الخدمات بعيداً عن صدمات الطاقة العابرة.
النمو الاقتصادي: في مفارقة لافتة، تم رفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.4% مقابل 2.3% سابقاً. وعزا باول ذلك إلى "مكاسب الإنتاجية" التي يعتقد أعضاء اللجنة أنها ستقود الاقتصاد رغم الضغوط النقدية.
مستقبل القيادة في الفيدرالي: باول والتحقيقات المرتقبة
أكد جيروم باول أنه لن يترك دفة القيادة في وسط العاصفة، مشيراً إلى التزامه بالبقاء في منصبه حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بمقر البنك المركزي وضمان الشفافية الكاملة. وتتجه الأنظار بقلق نحو مسألة الخلافة؛ حيث يواجه "كيفن وارش" -المرشح المفضل للرئيس ترامب- عقبات سياسية في مجلس الشيوخ. إن تأخير تأكيد وارش قد يخلق فراغاً في القيادة أو يطيل أمد فترة باول كـ "بطة عرجاء"، وهو أمر تخشاه الأسواق التي تبحث عن الاستقرار والوضوح في السياسة النقدية.
التباين في التوقعات: صراع بين "تشاؤم الأسواق" و"تفاؤل المؤسسات"
بينما تعكس عقود الفيدرالي الآجلة تشاؤماً متزايداً مع تسعير خفض واحد فقط في 2026، تبرز أصوات من "وول ستريت" تحاول الحفاظ على هدوئها. "ليندسي روزنر" من جولدمان ساكس ترى أن اللجنة لا تزال تمتلك "نزعة تيسيرية"، وأن التخفيضات القادمة ستكون بمثابة "تعديل مسار" أو "تطبيع" للسياسة بدلاً من كونها استجابة لركود وشيك. ويظل التوقيت في نظر هذه المؤسسات رهناً بمدى اتساع رقعة الصراع الإقليمي وتأثيره المباشر على سلاسل الإمداد العالمية.
في النهاية يجد الفيدرالي الأمريكي نفسه اليوم في مأزق تاريخي؛ فبينما تظهر مخاطر سوق العمل بوادر هبوطية تستدعي خفض الفائدة لحماية الوظائف، لا تزال مخاطر التضخم تظهر ميلاً صعودياً يستوجب الحفاظ على سياسة تقييدية. وفي ظل تصريحات باول بأن السياسة "ليست على مسار محدد مسبقاً"، تظل الأسواق في حالة ترقب لاجتماع تلو الآخر، حيث ستكون كل نقطة بيانات اقتصادية أو تطور عسكري في الشرق الأوسط حاسماً في رسم المسار القادم للفائدة العالمية.
