هل يكفي "الجدول الزمني" لترمب لتجنيب أسواق النفط سيناريو "تدمير الطلب"؟
شهدت أسواق الطاقة العالمية حالة من الغليان مع استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية الجداول الزمنية التي يضعها البيت الأبيض لإنهاء الصراع، وقدرة الاقتصاد العالمي على تحمل مستويات الأسعار القياسية دون الدخول في نفق "تدمير الطلب" (Demand Destruction).
صعود صاروخي لأسعار النفط وتوقعات "الأسابيع الثلاثة"
في خطاب ألقاه مؤخراً، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التأكيد على توقعاته بانتهاء الحرب خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية ستوجه ضربات "قاسية للغاية" لإنهاء النزاع. تأتي هذه التصريحات في وقت سجل فيه خام "برنت" قفزة تجاوزت 60% خلال شهر مارس الماضي، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ بدء السجلات في الثمانينيات، ليتم تداوله فوق مستويات 107 دولارات للبرميل.
ورغم نبرة التفاؤل في خطاب واشنطن، إلا أن الأسواق استقبلت هذه الوعود بحذر شديد؛ حيث استمر تدفق القوات والمعدات العسكرية الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز الشكوك حول قرب انتهاء العمليات العسكرية.
شبح "تدمير الطلب": هل بدأ التآكل الهيكلي للاستهلاك؟
يُعرّف "تدمير الطلب" اقتصادياً بأنه انخفاض مستدام وطويل الأمد في الطلب ناتج عن ارتفاع الأسعار أو نقص الإمدادات، مما يدفع المستهلكين لتغيير سلوكياتهم بشكل دائم، مثل التحول إلى المركبات الكهربائية أو تقليص الاستهلاك الصناعي.
قطاعات تحت التهديد المباشر
أشار محللون في "جولدمان ساكس" إلى وجود جيوب واضحة لتدمير الطلب بدأت تظهر بالفعل في:
قطاع الطيران العالمي: تأثراً بزيادة تكاليف وقود الطائرات.
الصناعات البتروكيماوية في آسيا: التي تعتمد بشكل أساسي على المشتقات النفطية.
الأسواق الناشئة: مثل الفلبين وفيتنام وماليزيا، حيث يتسم الطلب بحساسية عالية تجاه الأسعار.
مضيق هرمز: عائق لوجستي يمتد لسنوات
تكمن المعضلة الأساسية في أن إنهاء الحرب "عسكرياً" لا يعني بالضرورة عودة تدفق النفط فوراً. حذرت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من أن الأسواق تفرط في التفاؤل بشأن سرعة التعافي، مؤكدة أن استعادة إمدادات الطاقة المفقودة من الخليج قد تستغرق سنوات وليس شهوراً، نظراً لتراكم حركة المرور في مضيق هرمز وحجم الدمار في منشآت الطاقة.
من جانبه، يقدر المحلل سكوت شيلتون أن إجمالي الخسائر في إمدادات الخام والمشتقات بلغ نحو 500 مليون برميل، وهو ما يمحو "المصدات التخزينية" التي كانت موجودة قبل اندلاع الصراع.
تحركات الحكومات: من الترشيد إلى "التقنين"
بدأت الحكومات حول العالم في اتخاذ إجراءات استباقية لامتصاص الصدمة:
ألمانيا: فرضت قيوداً تمنع محطات الوقود من رفع الأسعار أكثر من مرة واحدة يومياً.
أستراليا: فعلت خطة أمن الوقود الوطنية، وحثت المواطنين على "شراء ما يحتاجونه فقط".
اليابان: خففت القيود على استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
وفي سياق متصل، وصف فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الأزمة الحالية بأنها "الأكبر في التاريخ"، محذراً من أن "تقنين الطاقة" قد يصبح واقعاً وشيكاً في العديد من الدول.
التوقيت هو الفيصل
يبقى التساؤل: هل نعيش حالة "تعديل مؤقت" للسلوك الاستهلاكي أم "تدمير هيكلي" للطلب؟
يرى خبراء الاستثمار أن العامل الحاسم هو "مدة" بقاء الأسعار مرتفعة. فإذا انتهى الصراع وأُعيد فتح مضيق هرمز خلال الأسابيع الثلاثة التي وعد بها ترمب، فقد ينجو الاقتصاد العالمي من آثار هيكلية دائمة. أما إذا تجاوزت الحرب عطلة نهاية الأسبوع وخرقت سقف التوقعات الزمنية، فإن العالم يتجه لا محالة نحو دورة تدمير للطلب لن تنتهي إلا بحدوث ركود اقتصادي يعيد التوازن بين العرض والطلب المحدود.
