عاجل: تثبيت الفائدة الأمريكية وسط إنقسام بين الأعضاء
في مشهد لم تألفه الأوساط المالية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، أبقت لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، على أسعار الفائدة مستقرة عند مستوياتها الحالية (3.5% - 3.75%). وبينما كان هذا التثبيت متوقعاً بالكامل من قبل الأسواق، إلا أن "شرخاً" عميقاً ظهر في جدار الإجماع التقليدي داخل البنك المركزي الأهم عالمياً، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات جوهرية حول مستقبل الاستقلالية النقدية والمسار الاقتصادي للولايات المتحدة في ظل مرحلة انتقالية حرجة.
عودة زمن "الانشقاقات": قراءة في تصويت لجنة السياسة النقدية
شهد الاجتماع واقعة تاريخية لم تتكرر منذ أكتوبر 1992؛ حيث صوت 4 أعضاء بالمعارضة ضد القرار النهائي، وهو ما يكسر حالة التناغم الصارمة التي نجح جيروم باول في فرضها طوال سنوات ولايته الثماني، حتى في أصعب فترات مكافحة التضخم. هذا التباين في الأصوات يشير إلى أن السياسة النقدية لم تعد تسير في اتجاه واحد واضح، بل أصبحت رهينة لتقديرات متباينة حول توازن المخاطر بين الركود والتضخم.
جبهات المعارضة داخل الفيدرالي: صراع الرؤى
لم يكن المعارضون جبهة واحدة ذات أهداف موحدة، بل انقسموا وفقاً لرؤى اقتصادية متباينة تعكس تعقيد المشهد الحالي:
المطالبون بالخفض (جبهة النمو): مثلهم المحافظ ستيفن ميران، الذي دفع بقوة باتجاه خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وتستند هذه الرؤية إلى ضرورة التحوط ضد أي تباطؤ مفاجئ في النشاط الاقتصادي، خاصة مع تراجع وتيرة التوظيف مقارنة بالأعوام السابقة، مما يستوجب سياسة أكثر مرونة لدعم التوسع الاقتصادي قبل فوات الأوان.
الصقور المتشددون (حراس استقرار الأسعار): تمثلت هذه الجبهة في ثلاثة من رؤساء الفيدرالي الإقليمي: بث هاماك (كليفلاند)، نيل كاشكاري (مينياپوليس)، ولوري لوجان (دالاس). ورغم موافقتهم التقنية على قرار التثبيت، إلا أنهم أبدوا معارضة شديدة لـ "ميل التيسير" الذي تضمنته لغة البيان الرسمي. اعترض هؤلاء تحديداً على استخدام كلمة "إضافية" عند الإشارة لتعديلات الفائدة المستقبلية، معتبرين أن التلميح لخفض قادم هو رسالة خاطئة للأسواق قد تؤدي إلى تراخي الظروف المالية وتغذية التضخم المستمر الذي لا يزال بعيداً عن المستهدفات.
معضلة التضخم: طاقة مشتعلة وتعريفات جمركية معقدة
أقر الفيدرالي في بيانه صراحة بأن التضخم لا يزال "عنيداً" ومرتفعاً، متأثراً بالقفزة الأخيرة والمقلقة في أسعار الطاقة العالمية. وما يزيد المشهد تعقيداً هو تداخل العوامل المالية مع القرارات السياسية؛ فالتوترات التجارية والتعريفات الجمركية التي تم فرضها مؤخراً بدأت تترك أثراً هيكلياً ملموساً على أسعار المستهلكين.
وعلى عكس الأزمات السابقة، يجد صانعو السياسة أنفسهم أمام "صدمات عرض" ممتدة، مما يجعل من الصعب "تجاوزها" باعتبارها تقلبات عابرة. فكلما استمرت هذه الضغوط لفترة أطول، ازدادت احتمالية ترسخ توقعات تضخمية عالية لدى المستهلكين والشركات، وهو ما يخشاه الفيدرالي أكثر من أي شيء آخر. ورغم ذلك، لا يزال سوق العمل يظهر صموداً؛ حيث سجلت الوظائف غير الزراعية نمواً فاق التوقعات في مارس بـ 178 ألف وظيفة، مما يمنح البنك "رفاهية" الصبر والانتظار قبل التسرع في أي خطوات قد تضعف العملة أو تشعل الأسعار مجدداً.
عهد جديد يلوح في الأفق: من باول إلى وارش
يتزامن هذا الاضطراب النقدي مع مرحلة انتقال السلطة الأكثر ترقباً في تاريخ البنك؛ حيث تستعد القيادة للتحول من جيروم باول إلى المرشح المختار من قبل الإدارة الحالية، كيفين وارش، الذي حصل بالفعل على تأييد اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ. هذا الانتقال لا يمثل مجرد تغيير في الأسماء، بل قد يمثل تحولاً جذرياً في العقيدة النقدية للمؤسسة.
سيناريوهات بقاء باول وصراع النفوذ
يثور تساؤل قانوني وتاريخي حول ما إذا كان باول سيختار البقاء لخدمة ما تبقى من ولايته كعضو في مجلس المحافظين بعد تركه منصب الرئيس في مايو. وفي حال حدوث ذلك، سنشهد سابقة تاريخية لم تحدث منذ عهد مارينر إيكلز في عام 1948؛ حيث سيضطر الرئيس الجديد وارش للتعايش مع سلفه داخل نفس الغرفة. هذا السيناريو قد يخلق "مركزين للقوى" داخل المؤسسة، خاصة وأن باول يُعرف بدفاعه المستميت عن الاستقلالية، بينما يُنظر لوارش كشخصية قد تميل لمزيد من التنسيق مع السلطة التنفيذية.
استقلالية البنك المركزي تحت مجهر السياسة والديون
يواجه الفيدرالي حالياً ضغوطاً "كماشة"؛ فمن جهة يطالب البيت الأبيض بخفض الفائدة لتنشيط قطاع الإسكان المتعثر ودعم سوق العمل، ومن جهة أخرى هناك حاجة ملحة لتقليل تكلفة خدمة الدين القومي الأمريكي الذي تجاوز حاجز الـ 39 تريليون دولار. إن كل ارتفاع في أسعار الفائدة يزيد من عبء الفوائد على الميزانية الفيدرالية، مما يضع البنك في مواجهة مباشرة مع وزارة الخزانة.
وهنا تبرز رؤية كيفين وارش المثيرة للجدل، والتي تقترح إعادة فتح "اتفاقية 1951" التاريخية التي فصلت بين السياسة النقدية والمالية. يجادل وارش بأن العصر الحالي، الذي يمتلك فيه الفيدرالي سندات بقيمة 6.7 تريليون دولار، يتطلب "تنسيقاً حديثاً" لإدارة الديون. وبينما يراها البعض خطوة نحو الكفاءة، يخشى الاقتصاديون التقليديون أن تكون هذه بداية "تسييس" النقد، حيث تصبح قرارات الفائدة أداة لتمويل العجز الحكومي بدلاً من حماية قيمة العملة.
آفاق 2026 وما بعدها: ماذا ينتظر الأسواق؟
تشير التوقعات المستمدة من اجتماع مارس إلى أن الفيدرالي قد يتبنى مساراً حذراً للغاية، مع احتمالية إجراء خفض وحيد فقط للفائدة خلال هذا العام، وتأجيل أي تحركات جوهرية إلى عام 2027. الهدف النهائي هو الوصول إلى "المعدل الحيادي" (حوالي 3.1%) الذي لا يحفز التضخم ولا يكبح النمو، لكن الوصول إلى هذا الملاذ الآمن يبدو محفوفاً بالمخاطر في ظل الانقسام الحالي.
ختاما يطوي جيروم باول صفحة قيادته للفيدرالي وسط عاصفة من التحديات؛ انقسام داخلي غير مسبوق، ضغوط سياسية لتمويل الديون، وتضخم عالمي لا يبدي مرونة كافية. ستكون مهمة القيادة الجديدة تحت إشراف كيفين وارش هي الاختبار الحقيقي لقدرة المؤسسة على الصمود أمام رغبات السلطة السياسية، والحفاظ على دورها كحارس أخير للاستقرار المالي في اقتصاد عالمي يمر بمرحلة إعادة تشكيل شاملة.
