الاحتياطي النيوزلندي يخفض الفائدة وسط تراجع التضخم وعدم اليقين الاقتصادي

عاصم منصور

منذ 6 أشهر

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي النيوزلندي خفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 4.25% مما يعكس ثقة اللجنة في مسار التضخم الحالي وتوافقه مع نطاق الهدف المستهدف من 1-3%. كما تسلط هذه الخطوة الضوء على التحديات الناتجة عن الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية المتباطئة.

العوامل الرئيسية وراء القرار

1. التضخم يقترب من الهدف المحدد له: 
   • تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ليقترب من منتصف النطاق المستهدف من قبل لجنة السياسة النقدية.
   • يشهد التضخم الأساسي أيضًا تقاربًا نحو منتصف النطاق، مدعومًا بانخفاض أسعار الواردات وتراجع الضغوط التضخمية في نيوزلندا. 
2. النشاط والنمو الاقتصادي:
   • لا يزال النشاط الاقتصادي في نيوزيلندا أقل من مستوياته الطبيعية، مع وجود فائض كبير في القدرة الإنتاجية.
   • الضعف في القطاعات الرئيسية مثل البناء والتصنيع والتجارة بالتجزئة ساهم في تباطؤ الطلب، بينما أظهرت قطاعات الخدمات مرونة نسبية.
   • من المتوقع أن يتعافى النمو خلال عام 2025، مدفوعًا بانخفاض أسعار الفائدة التي تشجع على الاستثمار والإنفاق.
3. توجهات سوق العمل:
   • تباطؤ نمو الأجور مع ارتفاع البطالة المتوقع على المدى القريب. 
   • انخفاض الوظائف الشاغرة وصافي الهجرة يعكس التحديات المستمرة في سوق العمل.
4. الأوضاع الاقتصادية العالمية:
   • لا يزال النمو العالمي ضعيفًا مع استمرار المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين في السياسات.
   • تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، وزيادة الديون العالمية تشكل مخاطر على الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.

تأثير خفض الفائدة على تكاليف الاقتراض والاستقرار المالي

انخفاض معدلات الرهن العقاري: بدأت أسعار الفائدة في السوق تعكس خفض معدلات الفائدة، ومن المتوقع أن تنخفض معدلات الرهن العقاري من 6.4% إلى 5.8% خلال العام المقبل. سيقلل هذا الضغط على المقترضين عند إعادة تمويل قروضهم بمعدلات أقل.

مرونة القطاع المصرفي: على الرغم من التحديات المالية التي يواجهها بعض الأسر والشركات، يظل القطاع المصرفي قويًا.

التوقعات والمخاطر

تتوقع اللجنة مزيدًا من التخفيضات في معدل الفائدةفي بداية العام المقبل إذا اتسفت الظروف الاقتصادية مع التوقعات. وبالرغم من تباطؤ وتيرة التضخم، إلا أنه لا يزال هناك مخاطر على المدى القريب، تشمل:

عدم اليقين في مكونات التضخم: قد تستمر بعض مكونات التضخم في الارتفاع لفترة أطول من المتوقع، مما يمثل تحديًا للتعافي الاقتصادي.

المخاطر العالمية والجيوسياسية: قد تؤدي التوترات الجيوسياسية والعوامل المناخية إلى تقلبات في أسعار الطاقة والغذاء، مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن التضخم على المدى المتوسط.

الثقة على المدى الطويل

أكدت لجنة السياسة النقدية على أهمية الحفاظ على التضخم بالقرب من منتصف النطاق المستهدف لضمان المرونة في التعامل مع أي صدمات اقتصادية محتملة. يهدف هذا النهج المتوازن إلى استقرار التضخم مع تجنب الاضطرابات غير الضرورية في الناتج والتوظيف والأسواق المالية.

لجنة السياسة النقدية تتخذ القرار بالإجماع

تم اتخاذ قرار خفضمعدل الفائدة بالإجماع من قبل لجنة السياسة النقدية بهدف تعزيز النمو والحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

بينما تواجه نيوزيلندا حالة من عدم اليقين الاقتصادي، يمثل هذا الخفض في معدل الفائدة خطوة استراتيجية لدعم التعافي الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار التضخم. لا يزال مسار التعافي يعتمد على الإجراءات السياسية المحلية والتطورات الاقتصادية العالمية.

من الناحية الفنية، يجري تداول الزوج النيوزلندي دولار عند المستوى 0.5890 ومن المتوقع أن يواصل الصعود في حال استقراره أعلى مستوى الدعم 0.5880 وقد يحشد المزيد من الزخم الايجابي في حال اختراق المستوى 0.5897 لمواصلة الصعود إلى المستوى 0.5908.

وتظل هذه النظرة قائمة ما لم يتم كسر المستوى 0.5877 والاستقرار أدناه.