تحركات الأسواق العالمية: هبوط النفط ينعش الذهب والعملات وسط ترقب لسياسات الفيدرالي
شهدت تحركات الأسواق العالمية مع بداية تداولات الأسبوع حالة من إعادة التقييم السريع للمخاطر، مدفوعة ببوادر انفراجة نسبية في ملف العقوبات النفطية الإيرانية. وساهم هذا التراجع في أسعار الخام وهبوط العملة الأمريكية في تخفيف بعض مخاوف التضخم العالمي، مما أتاح مساحة لارتفاع المعدن الأصفر والعملات الرئيسية، على الرغم من أن بقاء عوائد السندات مرتفعة حد من مكاسب الذهب التوسعية.
تراجع أسعار النفط يهدد مكاسب الأسبوع الماضي
شهدت أسواق الطاقة تراجعاً ملحوظاً في أسعار النفط يوم الإثنين، عقب تقارير صحفية أشارت إلى إمكانية تخفيف الضغوط الجيوسياسية. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض، أن الولايات المتحدة قبلت في المسودة الجديدة إعفاء النفط الإيراني من العقوبات بشكل مؤقت خلال فترة المفاوضات. وتزامن ذلك مع تقرير آخر من قناة "العربية" أشار إلى موافقة إيران على تجميد برنامجها النووي طويل الأمد بدلاً من تفكيك منشآتها بالكامل.
انعكست هذه الأنباء سريعاً على العقود الآجلة:
انخفض خام برنت بمقدار 1.48 دولار، أي بنسبة 1.4%، ليصل إلى 107.78 دولار للبرميل، بعد أن كان قد لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 5 مايو عند 112 دولار.
هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.9 دولار، أو بنسبة 1.8%، ليستقر عند 103.52 دولار للبرميل، بعد تسجيل أعلى مستوى له منذ 30 أبريل عند 108.70 دولار.
يأتي هذا الهبوط بعد أسبوع حقق فيه كلا المزيجين مكاسب تجاوزت 7%، إثر تراجع آمال التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الهجمات على السفن واحتجازها حول ممر مضيق هرمز الاستراتيجي.
الذهب والعملات الأجنبية يستغلان تراجع الدولار
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية بالتوازي مع هبوط النفط وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 15 شهراً.
وفي هذا السياق، استغل الذهب الفرصة ليرتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4,567.49 دولار للأوقية، بعد أن كان قد سجل أدنى مستوياته منذ 30 مارس في وقت سابق من الجلسة. كما أضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.2% لتصل إلى 4,572.40 دولار.
أما في سوق الصرف الأجنبي (الفوركس):
ارتفع اليورو بنسبة 0.15% ليصل إلى 1.1643 دولار.
تعزز الجنيه الإسترليني بنسبة 0.53% ليتداول عند 1.3389 دولار.
انخفض مؤشر الدولار (DXY) بنسبة 0.17% ليتراجع إلى مستويات 99.10 نقطة، بعد أن سجل الأسبوع الماضي أقوى أداء أسبوعي له في ثلاثة أشهر نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط.
السياسة النقدية ومخاوف الفائدة: اختبار مبكر لرئيس الفيدرالي الجديد
على الرغم من الهدوء المؤقت، لا تزال أسواق السندات العالمية تعكس قلقاً عميقاً بشأن التضخم المستدام. ويرى الخبراء أن الارتفاع السابق في أسعار الطاقة يضغط على البنوك المركزية للتمسك بسياسات نقدية تشددية.
وفي تعليق له على هذه التطورات، أشار مايكل بفيستر، الخبير الاستراتيجي لدى "كومرتس بنك"، إلى أن توقعات السوق بشأن الاحتياطي الفيدرالي تحولت بشكل ملحوظ نحو سياسة أكثر تقييداً، حيث بدأ المتعاملون في تسعير زيادات محتملة للفائدة بشكل أكثر جدية مقارنة ببداية العام.
وتتجه الأنظار حالياً نحو رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعين حديثاً، كيفين وارش، لمعرفة مدى استقلالية قراراته وقدرته على مواجهة الضغوط التضخمية. وتشير تسعيرات العقود الآجلة حالياً إلى احتمالية تتجاوز 52% لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحلول شهر يناير المقبل، مما يضع وعود خفض الفائدة تحت اختبار حقيقي في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
العملات الرقمية: بتكوين تترقب الاختراق ومبادرة ممر هرمز المالي
في سوق العملات المشفرة، استقرت عملة بتكوين (BTC) بالقرب من مستويات 76,875 دولار وسط تراجع حدة الضغوط البيعية وتشكّل نموذج فني إيجابي (راية صاعدة - Bull Flag) بعد مكاسب بلغت 27% في الفترة ما بين 29 مارس و5 مايو. ورغم تراجع أحجام البيع منذ منتصف مايو، يظل الاتجاه القادم مرهوناً بقدرة مشتري التجزئة على الصمود أمام عمليات التسييل المستمرة من قبل المحافظ الكبرى ومؤشر "المال الذكي".
وفي تطور جيوسياسي واقتصادي لافت، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية (وكالة فارس للأنباء) أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تعمل على تطوير منصة تحمل اسم "هرمز الآمن" (Hormuz Safe). وتهدف هذه المنصة لإدارة الأنشطة الملاحية والتأمين البحري عبر مضيق هرمز باستخدام وثائق تأمين وشهادات مسؤولية مالية تسوى بالكامل بعملة البتكوين، في مشروع قد تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار. تأتي هذه التحركات كاستجابة للتحذيرات الأمريكية الأخيرة والجمود المستمر في المفاوضات السياسية.
ختاما توضح تحركات الأسواق العالمية اليوم مرونة عالية في التفاعل مع الملفات الجيوسياسية؛ حيث يمثل التراجع المؤقت في أسعار النفط متنفساً حيوياً للأصول الأخرى، لكن بقاء شبح الفائدة المرتفعة وضغوط التضخم يفرض على المستثمرين توخي الحذر بانتظار إشارات حاسمة من البنوك المركزية.
