تقرير الأسواق العالمية اليوم: كيف أعاد الاتفاق الأمريكي الإيراني رسم خريطة الذهب والنفط؟
شهدت الأسواق المالية العالمية تحولات دراماتيكية في التداولات الصباحية اليوم الثلاثاء، مدفوعة ببوادر انفراجة جيوسياسية كبرى في منطقة الشرق الأوسط. فقد ساهم الإعلان عن توقيع اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الخليج العربي في إعادة تقييم واسعة للمخاطر الاقتصادية العالمية، مما انعكس بشكل مباشر على مسار أسعار السلع الأساسية، وتوقعات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان.
الذهب يرتفع مع تراجع توقعات الفائدة الأمريكية
استعادت أسعار الذهب بريقها كملاذ آمن مستفيدة من تراجع الضغوط التضخمية وفرص الاستمرار في تشديد السياسة النقدية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 4,341.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 08:51 بتوقيت جرينتش، ليتعافى المعدن الأصفر بنسبة تقارب 8% من أدنى مستوى له في نحو ستة أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي.
كما شهدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم الآجال صعوداً بنسبة 0.3% لتستقر عند 4,363.00 دولار.
تراجع وتيرة التوقعات لرفع أسعار الفائدة
يرجع هذا الانتعاش إلى قناعة المستثمرين بأن الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران سيخفف من حدة التضخم المدفوع بأسعار الطاقة. ووفقاً لأداة "سي إم إي فيد ووتش" (CME FedWatch)، تراجعت توقعات الأسواق لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر المقبل إلى 56% بعد أن كانت تقارب 70% قبل الإعلان عن الاتفاق.
وفي هذا الصدد أن التقارير المتعلقة باتفاق السلام دفعت أسعار النفط نحو الانخفاض، مما ساهم في تبديد المخاوف التضخمية الكبرى في هذه المرحلة، مما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم لرفع الفائدة، وهو ما يعد بيئة إيجابية جداً لأسعار الذهب.
وتتجه الأنظار الآن صوب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، والذي سيكون الأول تحت قيادة رئيسه الجديد كيفين وارش، حيث يبحث المستثمرون عن أي مؤشرات تدل على العودة إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً (Dovish)، مما قد يفتح آفاقاً جديدة لارتفاع أسعار الذهب.
زيادة احتياطيات البنوك المركزية من الذهب
في سياق متصل، أظهر استطلاع حديث أجراه مجلس الذهب العالمي أن نسبة قياسية بلغت 45% من مديري الاحتياطيات الأجنبية يتوقعون زيادة حيازات مؤسساتهم من الذهب خلال الـ 12 شهراً المقبلة، مما يعزز الدعم الهيكلي للمعدن الثمين على المدى المتوسط والبعيد.
أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر
على الجانب الآخر، منيت أسواق الطاقة بخسائر ملحوظة؛ حيث تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر. ويأتي هذا الهبوط مدفوعاً باحتمالات استئناف إمدادات الخام وتراجع المخاوف من تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 1/5 من إمدادات النفط العالمية.
خام برنت: انخفضت العقود الآجلة لطلب خام برنت بمقدار 1.44 دولار، أو ما يعادل 1.7%، لتصل إلى 81.73 دولار للبرميل، وهو المستوى الأدنى لها منذ 10 مارس الماضي.
الخام الأمريكي (WTI): تراجع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.55 دولار، أو بنسبة 1.9%، ليصل إلى 79.20 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد سجلت بالفعل انخفاضاً حاداً بنسبة تقارب 5% يوم الإثنين عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، مشيراً إلى أن نص الاتفاق الكامل سينشر بعد التوقيع الرسمي يوم الجمعة المقبل، ومؤكداً إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.
تحذيرات سياسية ومستجدات التفاوض
أوضح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران وواشنطن ستبدآن جولة جديدة من المحادثات في سويسرا يوم الجمعة للتوصل إلى اتفاق نهائي عقب بدء العمل بالاتفاق المؤقت الذي يمتد لـ 60 يوماً. ومع ذلك، حذر عراقجي من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار الوجود العسكري على أراضيه سيمثل خرقاً مباشراً للاتفاق المؤقت.
توقعات المؤسسات المالية لأسواق النفط
تفاعلاً مع هذه التطورات، سارعت المؤسسات المالية الكبرى إلى تعديل توقعاتها:
بنك جولدمان ساكس: خفض توقعاته لأسعار خام برنت للربع الرابع من العام الحالي إلى 80 دولار للبرميل بدلاً من 90 دولار، كما خفض متوسط توقعاته لعام 2027 إلى 75 دولار للبرميل بدلاً من 80 دولار، بناءً على فرضية عودة صادرات الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليو بدلاً من أواخر أغسطس.
بنك مورجان ستانلي: أشار محللو البنك إلى ضعف ملموس في أسواق النفط العينية (الفيزيائية)، حيث تراجعت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 29% في شهر مايو لتصل إلى أدنى مستوياتها في ثماني سنوات، مع توقع انخفاض الشحنات السعودية المتجهة إلى الصين في يوليو أيضاً.
الدولار يستقر وبنك اليابان يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً
في سوق العملات، استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوياته في 10 أيام مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بفعل أنباء الاتفاق المؤقت، على الرغم من وجود بعض الشكوك لدى شركات الشحن التي ترى أن عودة الثقة الكاملة في حركة المرور عبر مضيق هرمز قد تستغرق أسابيع.
في المقابل، شهد الين الياباني تذبذباً قريباً من المستوى الحرج البالغ 160 ين للدولار، بعد أن قرر بنك اليابان (BOJ) رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً، في خطوة تهدف إلى كبح المخاطر التضخمية الناجمة عن النزاع الإقليمي السابق.
وقد جاء قرار رفع الفائدة بأغلبية أصوات بلغت 7text{-}1، وهو ما لفت انتباه المحللين كإشارة على وجود بعض عدم اليقين حول توقيت الرفع المقبل. وأكد نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوتشيدا، في مؤتمر صحفي قائلاً:
"سنراقب التطورات الاقتصادية والمالية وتطورات الأسعار عن كثب في الوقت الحالي، لا سيما الوضع في الشرق الأوسط. ومع اقتراب التضخم الأساسي من مستوى 2%، يتعين علينا توخي الحذر الشديد من مخاطر ارتفاع الأسعار وتوجيه السياسة النقدية لضمان عدم التخلف عن المنحنى."
ووصف المحللون تصريحات أوتشيدا بأنها تحمل نبرة تشددية واضحة (Hawkish)، مع التأكيد على بقاء السياسة النقدية تيسيرية في مجملها مع الاستعداد لرفع الفائدة مستقبلاً إذا لزم الأمر.
سوق العملات المشفرة: بيتكوين تلتقط الأنفاس وسط حذر المستثمرين
تراجعت عملة بيتكوين (Bitcoin) بشكل طفيف بنسبة 0.1% لتتداول عند 66,412 دولار، بعد أن كانت قد سجلت أعلى مستوى لها في 12 يوماً عند 67,241 دولار يوم الإثنين عقب أنباء الاتفاق وإعلان شركة "مايكروستراتيجي" (MicroStrategy) عن شراء 1,587 وحدة بيتكوين إضافية بقيمة 100 مليون دولار.
وصرح نعيم أسلم، المحلل لدى "زاي كابيتال ماركتس" (Zaye Capital Markets)، بأن المستثمرين لا يزالون بحاجة إلى أدلة ملموسة على عودة حركة الناقلات إلى طبيعتها وتماسك الاتفاق الدبلوماسي قبل زوال علاوة مخاطر الطاقة بالكامل. وأضاف أن استمرار الانتعاش يتطلب تأكيداً لتدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة (ETFs)، وضعف الدولار، وانخفاض عوائد سندات الخزانة، مع الحفاظ على استقرار بيتكوين فوق مستويات الدعم الحيوية بين 65,000 و 66,000 دولار دون الاعتماد فقط على انحسار التوترات الجيوسياسية.
