آفاق الاقتصاد العالمي للنصف الثاني من 2026: الحرب والتكنولوجيا تعيدان رسم خريطة النمو العالمي
يمر الاقتصاد العالمي في منتصف عام 2026 بمرحلة دقيقة من التحولات الهيكلية، حيث يتأثر بتيارين متضادين يدفعان به في اتجاهين متعاكسين؛ الأول هو الصدمة السلبية الناجمة عن تصاعد الحرب في منطقة الشرق الأوسط، والثاني هو الصدمة الإيجابية المتمثلة في الطفرة التكنولوجية المتسارعة بقيادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
في هذا السياق، يقدم تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2026 الصادر عن صندوق النقد الدولي تحليلاً دقيقاً للمشهد الاقتصادي الراهن، كاشفاً عن تباين كبير في مستويات النمو ومعدلات التضخم بين مختلف دول العالم بناءً على مدى تعرضها لتبعات الحرب أو موقعها في سلاسل قيمة قطاع التكنولوجيا.
معدلات النمو المتوقعة في آفاق الاقتصاد العالمي 2026
تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بالسنوات السابقة. ومن المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي معدل 3.0% في عام 2026، قبل أن يتعافى نسبياً ليصل إلى 3.4% في عام 2027. ويعد هذا المسار تراجعاً مقارنة بمتوسط النمو البالغ 3.5% المسجل خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2025.
على الرغم من بقاء المشهد الإجمالي التراكمي ثابتاً إلى حد ما مقارنة بتوقعات تقرير أبريل 2026، إلا أن هذا الاستقرار الظاهري يخفي وراءه تفاوتاً حاداً بين الاقتصادات؛ فبينما تستفيد الدول المصدرة للطاقة وتلك المندمجة بقوة في سلاسل توريد التكنولوجيا الفائقة، تعاني الدول المستوردة للطاقة والتي تفتقر للبنية التحتية التكنولوجية من تباطؤ ملحوظ.
قوى متعاكسة: صدمة الحرب مقابل الطفرة التكنولوجية
يتحرك الاقتصاد العالمي اليوم تحت تأثير صدمتين رئيسيتين تعملان بآليات متباينة:
1. صدمة العرض السلبية: حرب الشرق الأوسط وأزمة الطاقة
أدت التوترات الجيوسياسية وإغلاق مضيق هرمز إلى اضطرابات ملموسة في تدفقات الطاقة العالمية. ورغم أن السحب من المخزونات الاستراتيجية والتجارية قد خفف مؤقتاً من حدة الأزمة، إلا أن الضغوط ما زالت قائمة.
تتأسس توقعات الصندوق على افتراض بدء إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً في منتصف يوليو 2026، لتستقر الأوضاع وتعود إلى طبيعتها بحلول مارس 2027. وبناءً على ذلك، يُتوقع أن يستقر متوسط سعر خام النفط عند 89 دولاراً للبرميل في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة حادة بنسبة 31.8% مقارنة بعام 2025. كما يُتوقع أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 22%، وأسعار الأسمدة بنسبة 26%، مما يلقي بظلاله على أسعار المواد الغذائية التي يُرجح ارتفاعها بنسبة 8%.
2. صدمة الطلب الإيجابية: الذكاء الاصطناعي ومحركات التكنولوجيا
على الجانب الآخر، يشهد قطاع التكنولوجيا العالمي طفرة غير مسبوقة مدفوعة بالاستثمار الكثيف في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية. وقد انعكس هذا الزخم بشكل واضح على الدول المصدرة للمكونات الصلبة وأشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
على سبيل المثال، سجلت الدول الأربع الكبرى المصدرة لأجهزة الذكاء الاصطناعي (تايوان، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وتايلاند) مفاجأة نمو إيجابية قوية في الربع الأول من عام 2026 بمتوسط 4.4% أعلى من المتوقع. ونمت كوريا الجنوبية بمعدل 7.5% مستفيدة من طفرة صادرات أشباه الموصلات، في حين سجلت الصين نمواً مدفوعاً بالتصنيع عالي التقنية بلغ 8.1% في الربع الأول من العام نفسه.
تباين مسارات النمو بين القوى الاقتصادية الكبرى
يكشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2026 عن أداء متباين للاقتصادات الكبرى استناداً إلى طبيعة هيكلها الاقتصادي ومدى اعتمادها على الطاقة وموقعها من ثورة التكنولوجيا:
الاقتصادات المتقدمة: أداء متفاوت
يُتوقع أن تسجل الاقتصادات المتقدمة نمواً قدره 1.7% في عام 2026 و1.8% في عام 2027:
- الولايات المتحدة: يُتوقع أن تحافظ على نمو صلب عند 2.3% لعام 2026 و2.2% لعام 2027، مدعومة بالاستثمار القوي في الملكية الفكرية ومعدات التكنولوجيا، وكونها مصدراً صافياً للطاقة يخفف عنها عبء صدمات الأسعار.
- منطقة اليورو: تواجه نمواً ضعيفاً لا يتجاوز 0.9% في عام 2026، متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة وضعف ثقة المستهلكين، قبل أن يتحسن النمو إلى 1.2% في عام 2027.
- المملكة المتحدة واليابان: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 1.0% لعام 2026، بينما يتباطأ الاقتصاد الياباني إلى 0.6% نتيجة للأثر المباشر لارتفاع تكلفة واردات الطاقة.
الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية
من المتوقع أن يتباطأ النمو في هذه المجموعة إلى 3.8% في عام 2026 قبل أن يتعافى إلى 4.5% في عام 2027:
الصين: يُتوقع تباطؤ نموها السنوي إلى 4.6% في عام 2026 بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية والتحديات الهيكلية المستمرة في قطاع العقارات.
الهند: تظل من بين أسرع الاقتصادات نمواً بمعدل متوقع عند 6.4% لعام 2026 و6.7% لعام 2027.
منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: يسجل النمو تراجعاً حاداً إلى 0.7% فقط في عام 2026 نتيجة للاضطرابات في إنتاج ونقل الطاقة بسبب أزمة مضيق هرمز، ولكنه مرشح لقفزة قوية تبلغ 6.5% في عام 2027 مع زوال الصدمة. وتوقع التقرير أن يبلغ نمو المملكة العربية السعودية 1.7% في عام 2026 ليرتفع إلى 5.5% في عام 2027، في حين يُتوقع أن يسجل اقتصاد جمهورية مصر العربية نمواً بنسبة 4.6% في السنة المالية 2026 و4.4% لعام 2027.
معضلة التضخم العالمي والسياسات النقدية
شهد اتجاه الانخفاض المستمر في التضخم العالمي، الذي بدأ منذ مطلع عام 2024، توقفاً مؤقتاً نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية. وتشير توقعات التقرير إلى ارتفاع التضخم العالمي العام من 4.1% في عام 2025 إلى 4.7% في عام 2026، قبل أن يتراجع مجدداً إلى 3.9% في عام 2027.
هذا الارتفاع الملحوظ دفع البنوك المركزية الكبرى إلى تبني سياسات نقدية أكثر حذراً وأقل تيسيراً؛ حيث تم رفع أسعار الفائدة المتوقعة لمواجهة الضغوط السعرية المحتملة. ويرى الخبراء الاقتصاديون أن التضخم الأساسي لن يعود إلى المستويات المستهدفة إلا تدريجياً وبحلول منتصف عام 2027 في المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان، وبحلول عام 2028 في منطقة اليورو.
أبرز المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي
على الرغم من أن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية أصبحت أكثر توازناً مقارنة بما كانت عليه في بداية العام، إلا أنها لا تزال تميل إلى الجانب السلبي:
- تجدد الصراع في الشرق الأوسط: يشكل استمرار الاضطرابات خطراً مباشراً قد يمدد تقلبات أسعار السلع الأساسية ويفاقم انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في الدول منخفضة الدخل.
- تشرذم التجارة الدولية: تسارع وتيرة الحمائية وفرض التعريفات الجمركية المتبادلة قد يتسبب في اختناقات بسلاسل التوريد ويرفع الأسعار.
- تصحيح توقعات الذكاء الاصطناعي: تزايد احتمالية حدوث تصحيح مفاجئ في تقييمات أسهم التكنولوجيا في حال عدم تحقيق الأرباح المأمولة من استثمارات الذكاء الاصطناعي، مما قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية.
- تآكل هوامش الأمان المالي: ارتفاع مستويات الدين العام وارتفاع تكاليف الاقتراض يحد من قدرة الحكومات على التدخل لمواجهة الصدمات الطارئة.
أولويات السياسة الاقتصادية الموصى بها
لمواجهة هذه التحديات المركبة، يطرح صندوق النقد الدولي حزمة من التوصيات العاجلة لصناع السياسات:
- استعادة استقرار الأسعار: يجب أن تظل السياسة النقدية مركزة على كبح جماح التضخم مع حماية استقلالية البنوك المركزية والتواصل الواضح مع الأسواق.
- إعادة بناء الهوامش المالية: من الضروري التخلص التدريجي من تدابير الدعم المالي غير المستهدفة (مثل دعم أسعار الوقود والطاقة العام) واستبدالها بتحويلات مؤقتة وموجهة للفئات الأكثر ضعفاً وتضرراً.
- تعزيز الإصلاحات الهيكلية: تشجيع الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة، والعمل على رفع الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي عبر تحسين المهارات وتطوير البنية التحتية الرقمية لضمان عدم اتساع الفجوة التكنولوجية بين الدول.
- تقوية التعاون الدولي: تعزيز القواعد التجارية متعددة الأطراف وتجنب قيود التصدير وتسهيل معالجة الديون للدول النامية المتعثرة لتقليل وطأة التوترات الجيوسياسية الحالية.
