أسعار الذهب تتراجع والنفط يواصل الصعود وسط تصاعد توترات الشرق الأوسط ومخاوف التضخم المستمر
شهدت الأسواق العالمية اليوم الأربعاء تحركات حذرة؛ حيث تراجعت أسعار الذهب بضغط من تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت بدورها إلى إشعال مخاوف التضخم العالمي مجدداً، مفسحة المجال أمام توقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية لمدد أطول.
وبينما يتأرجح المستثمرون بين جاذبية الذهب كملاذ آمن والضغوط الناتجة عن احتمالات رفع أسعار الفائدة، ترسم أسواق الطاقة مشهداً معقداً يلقي بظلاله مباشرة على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تراجع أسعار الذهب اليوم والبحث عن التوازن
سجلت المعاملات الفورية لـ أسعار الذهب انخفاضاً بنسبة 0.7% ليصل إلى 4,027.49 دولاراً للأوقية (الأونصة). ويأتي هذا التراجع بعد قفزة قوية شهدتها الأسعار في الجلسة السابقة (الثلاثاء) تجاوزت 2% لتلامس أعلى مستوياتها عند 4,100.19 دولاراً، مدفوعة ببيانات تضخم أمريكية جاءت أهدأ من المتوقع.
وعلى صعيد العقود الآجلة، انخفضت العقود الأمريكية لـ أسعار الذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.9% لتستقر عند 4,034.00 دولاراً للأوقية.
وتتأثر القيمة الاستثمارية للمعدن الأصفر سلباً برفع أسعار الفائدة؛ نظراً لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائداً دورياً مثل الذهب، مما يدفع المستثمرين للتوجه نحو السندات أو الدولار عند تزايد احتمالات التشديد النقدي.
اشتعال جبهة مضيق هرمز يدفع أسعار النفط نحو الأعلى
في المقابل، واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الأربعاء بنحو 1%، مدفوعة بالتطورات العسكرية والسياسية المتسارعة في الخليج العربي. وجاء هذا الارتفاع بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري كامل على جميع الموانئ الإيرانية، مما دفع الحرس الثوري الإيراني للتهديد بإغلاق "جميع ممرات التصدير الأخرى التي تستفيد منها الولايات المتحدة وحلفاؤها".
وعكست أسعار النفط هذا التوتر بوضوح؛ حيث:
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 69 سنتاً (أو 0.8%) لتصل إلى 85.42 دولاراً للبرميل.
صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 73 سنتاً (أو 0.9%) لتسجل 80.07 دولاراً للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد استقرت يوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 2%، مسجلة أعلى مستوى لها في شهر، نتيجة الهجمات التي تسببت في اضطراب إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، والذي كان يمر من خلاله نحو خمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل اندلاع النزاع الراهن.
وحذر بنك "جولدمان ساكس" في مذكرة بحثية من أن أسعار خام برنت قد تتجاوز حاجز 110 دولارات للبرميل خلال الربع الرابع من العام الجاري، إذا ما استمر تعثر تعافي صادرات الخليج التي انزلقت مجدداً إلى ما دون 50% (نحو 11 مليون برميل يومياً)، بعد أن كانت قد تعافت مؤقتاً لتتجاوز 80% عقب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في يونيو الماضي.
التضخم والسياسة النقدية: الفيدرالي في مواجهة صعبة
ترتبط تحركات أسعار الذهب ارتباطاً وثيقاً بمسار التضخم والسياسة النقدية الأمريكية. وفي هذا السياق، يوضح بنك "يو بي إس" (UBS)، إن الارتفاع المستمر في أسعار الخام والوقود الأمريكي سيترجم حتماً إلى أرقام تضخم مرتفعة في القراءة القادمة لشهر أغسطس. هذا الأمر سيبقي نبرة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مائلة نحو التشدد، وهو ما لا يصب في مصلحة أسعار الذهب حاليا. وأضاف ستاونوفو أن أسعار النفط والوقود ستظل المحرك الأساسي لتوقعات التضخم وبالتالي أسعار المعدن النفيس على المدى القصير.
وقد أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، أمام المشرعين هذه الرؤية الصارمة، مصرحاً بأن البنك المركزي "ليس لديه أي تسامح مع التضخم المرتفع باستمرار"، ملمحاً إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأخيرة -رغم تباطؤها- لا تعني زوال الخطر بالكامل.
ووفقاً لأداة "CME FedWatch"، يسعر المتداولون حالياً فرصة تبلغ نحو 59% قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في شهر سبتمبر المقبل. وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة للحصول على إشارات أوضح بشأن آفاق السياسة النقدية.
استقرار الدولار وتفاوت أداء المعادن الأخرى
على صعيد أسواق العملات، استقر الدولار الأمريكي بعد التراجع الذي شهده يوم الثلاثاء إثر بيانات التضخم التي أظهرت تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.5% في يونيو. وظل مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية- مستقراً عند 100.9 نقطة.
وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى:
الفضة: انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% لتصل إلى 58.314 دولاراً للأوقية.
البلاتين: حقق مكاسب طفيفة بنسبة 0.2% ليصل إلى 1,634.36 دولاراً.
البلاديوم: ارتفع بنسبة 0.8% ليسجل 1,315.05 دولاراً للأوقية، مواصلاً زخم مكاسبه بعد قفزة بلغت 5% في الجلسة السابقة.
تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي الصيني
وفي سياق الاقتصاد الكلي العالمي، أظهرت البيانات الرسمية تباطؤاً حاداً في نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني ليصل إلى 4.3%، وهو أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات. هذا التباطؤ أثار توقعات واسعة النطاق باحتمال إقدام بكين على اتخاذ إجراءات دعم تحفيزية إضافية لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما أدى إلى استقرار مؤقت للين الصيني عند أعلى مستوياته في شهر.
ختاما تقف الأسواق العالمية اليوم عند مفترق طرق بين مخاطر جيوسياسية متصاعدة في الشرق الأوسط تدفع أسواق الطاقة نحو الغليان، وبين سياسة نقدية أمريكية متشددة لكبح جماح التضخم. ستبقى أسعار الذهب تحت ضغط تقلبات أسعار النفط وقرارات الفيدرالي القادمة، مما يجعل البيانات الاقتصادية القادمة وعلى رأسها مؤشر أسعار المنتجين بوصلة حاسمة للمستثمرين في الأيام المقبلة.
