الاقتصاد الأمريكي بين فرط التحفيز ومخاوف السندات: هل يضطر "الفيدرالي" لفرملة النمو؟
يعيش الاقتصاد الأمريكي حالة من الزخم الفائق والمفاجئ، تتجاوز الضوضاء السياسية اليومية والاضطرابات الجيوسياسية العالمية. وعلى الرغم من المخاوف المستمرة بشأن استدامة تقييمات أسواق الأسهم ومخاطر الذكاء الاصطناعي، إلا أن الصورة الكلية تشير إلى اقتصاد يعمل بالطاقة القصوى، ويواجه مخاطر حقيقية تتعلق بفرط الإحماء (Overheating).
وتعود هذه القوة الاستثنائية إلى تضافر مجموعة من العوامل، في مقدمتها السخاء المالي الحكومي، وتيسير الأوضاع المالية، وطفرة الاستثمارات المؤسسية، إلى جانب معدلات الفائدة الحقيقية القريبة من الصفر؛ مما يغذي المحرك الاقتصادي بقوة ويجعل عودة التضخم إلى مستوياته المستهدفة دون تشديد نقدي أو مالي أمراً بالغ الصعوبة.
مؤشرات نمو قياسية وهوامش أرباح تتجاوز التوقعات
شهدت الفترة الأخيرة صدور بيانات اقتصادية استثنائية تعكس تسارع حركة الاقتصاد الأمريكي:
النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي: سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الثاني معدل نمو سنوي اقترب من 8%، وهو معدل لم يُسجل سوى مرتين فقط خلال السنوات الثلاث الماضية، ويعادل ضعف المتوسط المسجل على مدار الـ 25 عاماً الماضية.
إنفاق المستهلكين الاستثماري: ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 3.2%، بينما قفز الاستثمار الاستثماري للشركات في المعدات بنسبة 15%.
نمو أرباح الشركات: تشير البيانات إلى أن نمو الأرباح السنوية لشركات مؤشر S&P 500 يتجه نحو تسجيل نسبة قياسية تبلغ 47% إلى 50%، وهو ما يعادل ضعف التوقعات المعلنة قبل شهر واحد وثلاثة أضعاف تقديرات بداية العام.
ويرجع هذا التوسع في هوامش الأرباح إلى أداء قوي تجاوز التوقعات في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة، والسلع الأساسية، والمواد الأولية، حيث نمت الإيرادات بنسبة 14%، مما أتاح للشركات رفع هوامش أرباحها إلى مستويات قياسية.
طفرة الذكاء الاصطناعي والانفاق المالي: تريليونات تغذي الطلب
تتقاطع في الوقت الراهن عدة عوامل تؤدي إلى استمرار رفع الأسعار وزيادة القوة التسعيرية للشركات:
استثمارات التكنولوجيا الكبرى (Hyperscalers): يضخ قطاع الذكاء الاصطناعي ما يتجاوز 1 تريليون دولار كاستثمارات رأسمالية في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة خلال هذا العام وحده.
العجز المالي المستمر: تدير الحكومة الفيدرالية عجوزات في الموازنة تتجاوز 2 تريليون دولار سنوياً، والتي تعززت بموجب تشريعات الخفض الضريبي وزيادة الإنفاق الحكومي، مع توقعات باستمرار هذه العجوزات خلال عقد من الزمان.
ويرى محللون في مؤسسات مالية دولية، مثل Eurizon SLJ، أن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة مختلفة عن الدورات الاقتصادية التقليدية؛ حيث لم يعد الارتفاع في أسعار الطاقة والتضخم يؤدي إلى "تدمير الطلب" (Demand Destruction) كما كان يحدث سابقاً.
وبدلاً من النمط التقليدي المتمثل في "حلزون الأجور والأسعار" (Wage-Price Spiral)، يتشكل حالياً مسار يسمى "حلزون التحفيز المالي والأسعار" (Fiscal Stimulus-Price Spiral)؛ حيث تؤدي التحويلات الحكومية الضخمة والمستمرة إلى تثبيت الطلب الكلي عند مستويات مرتفعة، وتمنح المنتجين والشركات قدرة أكبر على فرض الأسعار دون الخوف من تراجع المبيعات.
عجز مالي ضخم (>2 تريليون$) ──► نمو الطلب الكلي ──► زيادة القوة التسعيرية للشركات ──► ضغوط تضخمية مستمرة
"أثر الثروة" واتساع الفجوة الاستهلاكية
تلعب أسواق المال والعقارات دوراً جوهرياً في دعم مستويات الاستهلاك الكلي. فقد حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مكاسب بنحو 50% خلال العامين الماضيين، يضاف إليها نحو 10% في النصف الأول من العام الحالي.
هذا الارتفاع في قيمة الأصول انعكس على أثر الثروة (Wealth Effect) لدى أصحاب الدخل المرتفع (أعلى 25% من حيث الدخل)، الذين يمتلكون الشريحة الأكبر من أصول الأسهم والعقارات ويمثلون المحرك الأساسي لحجم الاستهلاك المحلي.
وتسمح هذه الثروات المتزايدة لهذه الفئة بمواصلة الإنفاق بمرونة دون التأثر الكبير بضغوط التضخم البالغة 3% إلى 4% أو تقلبات أسعار الوقود، مما يتيح للشركات جني أرباح أعلى وإعادة ضخها في السلسلة الاقتصادية.
أسواق السندات تدق ناقوس الخطر: سيناريوهات السياسة النقدية
في مقابل الارتفاعات المتواصلة لأسواق الأسهم، تقف أسواق السندات بمثابة إشارة التحذير الرئيسية في المشهد الاقتصادي. إن ارتفاع عوائد السندات يعكس تخوف المستثمرين من بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً.
أمام هذا الوضع، يعود التساؤل الجوهري حول كيفية كبح هذا التسارع:
قدرة الفيدرالي على التدخل: لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمتلك الأدوات النقدية اللازمة للتعامل مع صدمات العرض أو الإنفاق الرأسمالي المفرط.
سيناريو رفع الفائدة: قد يلجأ الفيدرالي إلى تنفيذ زيادتين سريعشين لسعر الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام إذا استمرت الضغوط التضخمية.
الأثر المتوقع: تشديد السياسة النقدية من شأنه تهدئة أسعار الأصول، والحد من توسع هوامش أرباح الشركات، وتبطيء إنفاق الفئات الأكثر دخلاً، مما يحمي الأسر ذات الدخل المنخفض التي تتحمل العبء الأكبر من ارتفاع السلع والخدمات الأساسية.
ختاما يظل الاقتصاد الأمريكي في موقع قوي ولكن محفوف بالمخاطر؛ فالزخم الناتج عن التحفيز المالي وطفرة الذكاء الاصطناعي يدفع النمو والأرباح إلى مستويات قياسية، لكنه يسهم في الوقت ذاته في تعميق التضخم البنيوي. ويبقى الرهان المتبقي لأسواق المال والسندات معقوداً على مدى سرعة وحزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موازنة هذا النمو وضبط إيقاع الاقتصاد قبل الوصول إلى مرحلة الصدمات السعرية غير المحسوبة.
