تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة في فبراير يمنح بعض الارتياح للمستهلكين
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال فبراير بأبطأ وتيرة لها منذ أربعة أشهر، مما وفر بعض الهدوء بعد أشهر من التباطؤ في جهود كبح التضخم.
وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل (BLS) الصادرة يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.2%، بعد قفزة حادة بنسبة 0.5% في يناير. وعند استثناء الفئات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي أيضًا بنسبة 0.2%.
أشار BLS إلى أن ما يقرب من نصف الزيادة في المؤشر العام جاء من تكاليف الإسكان، لكنها تباطأت مقارنة بالشهر السابق.
تفاصيل التغيرات السعرية في القطاعات المختلفة
- انخفضت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 4%، وهو أكبر تراجع منذ يونيو، وسط تحذيرات من شركات الطيران بشأن ضعف الطلب المستقبلي.
- تراجعت أسعار السيارات الجديدة والوقود، مما وفر بعض الدعم للمستهلكين.
- استقرت أسعار البقالة بعد ارتفاع كبير في يناير.
- ارتفعت تكاليف التأمين على السيارات والتأمين الصحي بوتيرة أكثر اعتدالًا مقارنة بالأشهر السابقة.
التضخم لا يزال يمثل تحديًا
على الرغم من أن تقرير يوم الأربعاء يمثل بعض الارتياح، إلا أن عدة مؤشرات لا تزال تُظهر بوادر ارتفاع التضخم من جديد. ومع إعلان الرئيس دونالد ترامب عن سلسلة جديدة من التعريفات الجمركية، من المتوقع أن ترتفع أسعار العديد من السلع، من الأغذية إلى الملابس، مما سيختبر مدى مرونة المستهلكين والاقتصاد الأوسع.
في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، وصف ترامب ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية بأنه "اضطراب بسيط" يجب أن تتمكن البلاد من تجاوزه. ومع ذلك، أدت حالة عدم اليقين بشأن سياساته التجارية إلى اضطرابات حادة في الأسواق المالية وأعادت إحياء المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، وهي مخاوف حاول ترامب التقليل منها يوم الثلاثاء.
موقف الاحتياطي الفيدرالي
يتبنى الاحتياطي الفيدرالي نهج الانتظار والترقب حتى تتضح سياسات الإدارة الأمريكية ومسار التضخم، حيث من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأسبوع المقبل. ومع ذلك، فإن تزايد التوقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي عزز التكهنات بأن صانعي السياسات قد يلجأون إلى خفض الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا.
رد فعل الأسواق المالية
- ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد التقرير.
- تذبذبت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي، حيث يراقب المستثمرون تحركات الاحتياطي الفيدرالي وردود أفعال الأسواق.
