عاصم منصور للعربية بزنس: "الفيدرالي" في مأزق بين شبح الركود وفقاعة الأسهم الأميركية
قال رئيس أبحاث السوق في "أو دبليو ماركت - OW Market"، عاصم منصور، إن معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تشهد تباطؤًا ملحوظًا، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما أكده الفيدرالي الأميركي في اجتماعه الأخير. حيث قام برفع توقعات التضخم بـ 3.10 نقطة مئوية إلى 2.8%، مع خفض معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة لهذا العام بـ 14 نقطة مئوية إلى 1.17%.
وأشار منصور في مقابلة مع "العربية Business"، أن إلى وجود مخاوف من تعرض الأسهم الأميركية لتراجعات سريعة، مشبهًا الوضع الحالي بأزمة الـ .com عندما كانت الأسهم مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية بحوالي 27 مرة. واليوم، تصل التقييمات إلى 24 مرة، مما يعكس تشابهًا مع تلك الأزمة، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت الاستثمارات فيه بأكثر من 86% خلال أقل من عام، مما يجعله عرضة لتقلبات حادة في حال تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وأوضح أن القطاع الخدمي لا يزال في وضع مستقر دون ارتفاعات كبيرة في الأسعار، بينما سيكون القطاع التصنيعي الأكثر تأثرًا بالسياسات التجارية الجديدة التي من المتوقع أن يعلن عنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الثاني من أبريل، وهو اليوم الذي وصفه بـ"يوم التحرير". ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار المدخلات الصناعية، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم مع تمرير تكاليف الإنتاج المرتفعة إلى المستهلكين.
وتابع: "التركيز سينصب على مؤشر النفقات الاستهلاكية الشخصية المتوقع صدوره يوم الجمعة، حيث تشير التوقعات إلى استقرار المؤشر العام عند 2.15% سنويًا، مع ارتفاع القيمة الأساسية إلى 2.17%. وفي حال جاءت البيانات أقل من التوقعات، فقد يعزز ذلك احتمالات خفض الفائدة في يونيو المقبل، على الرغم من الخطاب المتكرر للفيدرالي حول الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة".
وأكد على أن الفيدرالي الأميركي قد يجد نفسه مضطرًا إلى خفض الفائدة بسبب تراجع معدلات إنفاق الأسر وتباطؤ النمو الاقتصادي، رغم الحديث المستمر عن إبقاء الفائدة مرتفعة.
وأشار إلى أن التصحيحات الحالية في الأسواق قد تستمر على المدى القصير، لكنها ليست بالضرورة مؤشرًا على انهيار طويل الأجل.
